نشرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، اليوم الأربعاء، مسودة قانون تهدف إلى الحد من التنمر الإلكتروني، بما في ذلك الانتهاكات والممارسات الضارة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار تشديد بكين للرقابة على الممارسات عبر الإنترنت في أكبر مجتمع لمستخدمي الشبكة في العالم.
وتنص مسودة القانون على تطبيق أحكامه على أنشطة التنمر الإلكتروني التي تُمارس داخل الصين، إلى جانب المنظمات والأفراد في الخارج الذين يستهدفون البلاد، كما تكلف المسودة المنصات الرقمية عبر الإنترنت بالتحقق من الهويات الحقيقية للمستخدمين قبل السماح لهم بنشر المعلومات أو استخدام خدمات الرسائل الفورية.
وفيما يتعلق بالتطورات التقنية الحديثة، تطالب القواعد المقترحة المنصات بتتبع وتحديد مخاطر محتوى التنمر الإلكتروني المولد أو المنتشر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إلزامها بإزالة هذا المحتوى وحظره وإبلاغ السلطات المختصة عنه بشكل مباشر.
وعلى الصعيد التعليمي، تطالَب المدارس بإدراج مواد ومناهج لمكافحة التنمر الإلكتروني ضمن المقررات الدراسية.
وتتضمن مسودة القانون عقوبات مشددة على الشركات؛ حيث قد يواجه مزودو الخدمات عبر الإنترنت المخالفون للتعليمات غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين يوان (1.5 مليون دولار أميركي)، أو إغلاق مواقهم وتطبيقاتهم، أو إلغاء تراخيص ممارسة الأعمال الخاصة بهم.
وتستمر الجهة التنظيمية في استطلاع آراء العموم والحصول على التغذية الراجعة بشأن مشروع القانون حتى 28 أغسطس آب المقبل.
