وتشمل المخاطر التي يناقشها التشريع احتمال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تمكين تطوير أسلحة نووية أو بيولوجية، إلى جانب مخاطر أخرى مرتبطة بالقدرات المتقدمة لهذه النماذج.
صلاحيات لمنع إطلاق نماذج خطرة
ويبحث المفاوضون أيضاً منح الحكومة الأميركية صلاحية منع إطلاق بعض نماذج الذكاء الاصطناعي إذا اعتُبرت غير آمنة، مع إتاحة المجال أمام الشركات للطعن في قرارات الحكومة أمام المحاكم الفيدرالية.
ويعني ذلك أن شركات تطوير النماذج المتقدمة قد تواجه، في حال إقرار التشريع، مسؤوليات قانونية تتجاوز الاختبارات الطوعية وإجراءات السلامة الداخلية التي تعتمد عليها حالياً.
اختبارات قبل طرح النماذج
ويناقش المشرعون أيضاً إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي لاختبارات في المختبرات الوطنية الأميركية لتقييم مدى إمكانية إساءة استخدامها، في إطار توجه نحو نقل جانب من مسؤولية اختبار سلامة التكنولوجيا من الشركات إلى مؤسسات حكومية مستقلة.
وتأتي هذه المناقشات مع تزايد المخاوف بشأن قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة على تنفيذ مهام معقدة، بما في ذلك الاختراق الإلكتروني، وجمع المعلومات، والعمل بصورة أكثر استقلالية.
وكانت حوادث مرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي قد زادت الضغوط على المشرعين لتشديد الرقابة على التكنولوجيا، فيما تواجه الشركات مطالب متزايدة بإثبات أن منتجاتها لا تخلق مخاطر تتجاوز قدرتها على السيطرة.
سباق بين الابتكار والتنظيم
ولا يزال مشروع القانون قيد التفاوض، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيحصل على الصيغة النهائية أو الموعد المحتمل للتصويت عليه.
كما أن أمام الكونغرس فترة زمنية محدودة قبل انتخابات التجديد النصفي، ما يزيد الضغوط على المشرعين لحسم الملفات التشريعية الكبرى.
وقد يمثل إقرار قواعد من هذا النوع تحولاً مهماً في صناعة الذكاء الاصطناعي الأميركية، إذ قد تنتقل الشركات من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على الاختبارات والضوابط الداخلية إلى بيئة تخضع فيها عملية تطوير وإطلاق النماذج المتقدمة لمسؤوليات قانونية ورقابة حكومية أكبر.
