رياضة

أورتيغا يشرح “خطة نيغريرا” .. لا حاجة للأظرف من أجل التأثير على الحكام


هاي كورة

يرى ألبرت أورتيغا، الصحفي في “El Confidencial”، أن قضية نيغريرا لم تكن بحاجة إلى دفع أموال مباشرة للحكام من أجل تحقيق تأثير محتمل.

ويشرح أورتيغا أن النفوذ يمكن أن يعمل بطريقة غير مباشرة، عبر التأثير في فرص الحكام بالترقية، وتصنيفهم، وإسناد المباريات الكبرى إليهم.

وتتقاطع هذه الفكرة مع إفادات سابقة في التحقيقات تحدثت عن الدور الذي كان يشغله نيغريرا في منظومة الترقيات والهبوطات داخل التحكيم الإسباني، دون أن يعني ذلك ثبوت استخدام هذا النفوذ لمصلحة برشلونة.

التفاصيل:

فتح ألبرت أورتيغا، الصحفي في “El Confidencial”، زاوية مختلفة في قضية نيغريرا، موضحًا أن الحديث عن التأثير المحتمل في الحكام لا يفترض بالضرورة وجود أموال تُدفع إليهم بصورة مباشرة.

وبحسب طرح أورتيغا، فإن وجود شخصية نافذة داخل منظومة التحكيم يمكن أن يجعل التأثير قائمًا على الحوافز المهنية بدلًا من الأموال المباشرة، إذ أشار إلى أن الحكم قد يفكر في مستقبله المهني، مثل فرص الترقية أو الحفاظ على تصنيفه أو الحصول على المباريات الكبرى.

ويقول أورتيغا إن الرسالة المفترضة في مثل هذا النظام قد تكون بسيطة: الالتزام بالخط المطلوب يفتح الطريق أمام الحكم، بينما الخروج عنه قد يعني تراجع فرصه في الترقي أو إسناد المباريات المهمة، وبالتالي انخفاض مداخيله، وهذه النقطة تحديدًا هي تصور يطرحه الصحفي لتفسير آلية التأثير، وليست واقعة قضائية مثبتة.

وتكتسب الفكرة أهمية بسبب ما ورد سابقًا في تحقيقات القضية؛ إذ نقلت الصحيفة ذاتها عن إفادات حكام أمام الحرس المدني أن نيغريرا كان صاحب دور في اعتماد الترقيات والهبوطات، ووصف بعض الشهود نفوذه داخل لجنة الحكام بأنه مؤثر للغاية.

لكن هذه الإفادات لا تثبت بمفردها أن ذلك النفوذ استُخدم لمساعدة برشلونة في نتائج المباريات، بل إن أحد الحكام، وفق التقرير نفسه، قال إنه لا يعتقد أن أموال برشلونة كانت كافية لتغيير المنافسة، مع حديثه عن احتمال تأثيرها في حماية أو دفع بعض الحكام مهنيًا.

وبالتالي، فإن جوهر طرح أورتيغا لا يتمثل في ادعاء وجود “أظرف أموال” للحكام، وإنما في طرح فرضية تأثير غير مباشر عبر منظومة الحوافز والترقيات، وهي نقطة يجب فصلها عن مسألة إثبات وجود تدخل فعلي في نتائج المباريات.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى