نادراً ما تخلق الأزمات اتجاهات جديدة، بل إنها تسرع عادة من الاتجاهات القائمة، ومن هذا المنطلق لا ينبغي النظر إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط باعتباره صدمة معزولة، بل باعتباره محفزاً قوياً لدورة الإنفاق الرأسمالي العالمية التي كانت تكتسب زخماً بالفعل.
ويشهد الاقتصاد العالمي تحولات هيكلية مع انتقاله من مرحلة اتسمت بوفرة المدخرات إلى مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى التمويل، وفي ظل هذا التحول تتنافس قطاعات رئيسية، تشمل الدفاع وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، على استقطاب رؤوس الأموال.
ويعيد هذا التنافس رسم ملامح المشهد المالي العالمي، محولاً ما كان يُعرف بـ«فائض المدخرات» إلى سباق متصاعد على رأس المال، وبالنسبة للمستثمرين يفرض هذا الواقع إعادة تموضع استراتيجي للتكيف مع عالم لم يعد فيه رأس المال متوافراً بوفرة أو منخفض التكلفة كما كان في السابق.
واقع اقتصادي جديد تشكّل بفعل الصراعات
على الرغم من استمرار الصراع وتأثيراته على تجارة الطاقة العالمية، فإن حجم الضرر الاقتصادي المباشر بقي محدود بصورة لافتة، وجاءت استجابة الدول للتوترات الجيوسياسية، حتى قبل أحدث موجة من التصعيد، استباقية إلى حد كبير، حيث ضخت استثمارات ضخمة لتعزيز قدراتها الدفاعية وأعادت هيكلة سلاسل الإمداد بهدف رفع مستويات المرونة والحد من المخاطر.
وجاءت الحرب في إيران لتعزز القناعة بجدوى هذه التوجهات، فيما يواصل الإنفاق المكثف على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي دفع موجة الإنفاق الرأسمالي العالمية قدماً، وأسهم تلاقي هذه العوامل في توفير دفعة ملموسة للنمو الاقتصادي ودعم الطلب على مستوى العالم.
إلا أن هذا الزخم الاستثماري لا يأتي بدون تكلفة، فموجة الإنفاق الحالية تتنافس على المدخرات العالمية التي أسهمت لعقود في إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، وبالنسبة إلى الشرق الأوسط، يحمل هذا التحول دلالات مزدوجة، ففي حين تمثل التوترات الجيوسياسية في المنطقة أحد المحركات الرئيسية لهذا الواقع الجديد، فإن تباطؤ تراكم الاحتياطيات الأجنبية لدى الدول التي تحقق فوائض في الحساب الجاري يعد عامل مهم في تقليص حجم المدخرات المتاحة عالمياً.
ونتيجة لذلك، يتشكل واقع جديد يبقى فيه الطلب على رأس المال مرتفعاً، ما يدعم استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال المستقبل المنظور، وفي ظل هذه البيئة بات لزاماً على المستثمرين التكيف مع عالم لم تعد فيه معادلة «الفائدة المرتفعة لفترة أطول» مجرد توجه للسياسة النقدية، بل سمة هيكلية مرشحة لملازمة هذا العقد.
التعامل مع المشهد الاستثماري الجديد
تفرض هذه البيئة الجديدة على المستثمرين في المنطقة اتباع نهج أكثر دقة وتوازناً عند توزيع الاستثمارات بين مختلف فئات الأصول.
الدخل الثابت: مع استمرار أسعار النفط كمحرك رئيسي لعوائد السندات الحكومية، نرى أن الظروف الحالية تدعم تراجع العوائد خلال الفترة المقبلة، ما يعزز جاذبية السندات الأطول أجلاً، كما تمثل السندات الحكومية البريطانية فرصة استثمارية لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه.
ورغم أن أسواق السندات الأعلى مخاطرة أظهرت قدرة على الصمود، حيث تشير الفوارق الائتمانية الضيقة إلى محدودية المخاطر في الوقت الراهن، فإن سندات العائد المرتفع باتت تعتمد بشكل أساسي على دخل الفائدة لتحقيق عوائدها، لذلك نفضل التركيز على الجودة الائتمانية من خلال سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية.
وبالنسبة للمستثمرين الباحثين عن مصادر دخل إضافية، تبقى سندات الشركات في الأسواق الناشئة المقومة بالعملات الصعبة من الخيارات الأساسية، في حين توفر السندات المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة فرص جيدة للاستفادة من ارتفاع العوائد الحقيقية.
الأسهم: في الولايات المتحدة، لا يزال الزخم يتركز في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا سيما الشركات التي تحقق نمواً قوياً ومستداماً في الأرباح، وفي ظل استمرار الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، من غير المرجح أن تتفوق الأسهم خارج الولايات المتحدة بشكل مستدام على نظيراتها الأميركية.
ومع ذلك، أدى هذا الواقع إلى خلق فرص استثمارية أكثر جاذبية في أوروبا وآسيا، وما زلنا ننظر بإيجابية إلى أسواق الأسهم الآسيوية نظراً لدورها المحوري في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي عالمياً، ونفضل أسواق شمال آسيا، وبشكل خاص اليابان وكوريا الجنوبية والصين، أما في جنوب آسيا فتبرز كل من سنغافورة والهند بفضل عوامل داعمة خاصة بكل سوق، تشمل التركيبة السكانية المواتية والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
ولا يزال مصنعو الأجهزة والمعدات المستفيد الأكبر من هذا التوجه، مستندين إلى قوة تسعيرية واضحة وأرباح تدعم مستويات تقييمهم الحالية، وفي الوقت نفسه أعادت الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة تسليط الضوء على قطاع الطاقة النظيفة، ومع تزايد الاعتبارات الجيوسياسية وتحسن الأساسيات الداعمة للقطاع، تزداد جاذبية هذا التوجه الاستثماري، وما زلنا ننظر بإيجابية إلى إمكاناته على المدى الطويل.
السلع والعملات: بالرغم من أن ارتفاع الأسعار أعاد إلى الواجهة الحديث عن دخول السلع الأساسية في «دورة صعود طويلة الأمد»، فإننا لا نرى أدلة كافية تدعم هذا السيناريو، فقد جاءت المكاسب الأخيرة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار الذهب، بينما تبدو التطورات الحالية أقرب إلى صدمة استثنائية فرضتها التوترات الجيوسياسية أكثر من كونها بداية دورة صعود ممتدة للسلع، ورغم أن رد فعل الذهب في المراحل الأولى من الصراع أثار بعض التساؤلات حول دوره كملاذ آمن، فإن العوامل الأساسية لا تزال داعمة لأدائه.
ويواصل الطلب على الذهب بصفته ملاذاً آمناً، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية، دعم النظرة الإيجابية للمعدن الأصفر، أما في أسواق العملات فقد استفاد الدولار الأميركي من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتغير توقعات أسعار الفائدة، ما أسهم في تعافيه خلال الفترة الأخيرة، ومع أن هذه العوامل قد توفر دعماً للدولار على المدى القريب، فإن الضغوط الهيكلية طويلة الأجل لا تزال قائمة.
وفي هذه المرحلة الجديدة التي تتصاعد فيها المنافسة على رأس المال، يتعين على المستثمرين التحلي بقدر أكبر من الانتقائية والتفكير الاستراتيجي، فالتحول من «فرة المدخرات» إلى «التنافس على المدخرات» ليس توقعاً للمستقبل، بل هو واقعنا اليوم، وقد انتهت المكاسب السهلة التي وفرتها حقبة الأموال الرخيصة.
وللتكيف مع هذه البيئة الجديدة، ينبغي للمستثمرين اتباع نهج استباقي يرتكز على أدوات دين الشركات قصيرة الأجل، والأصول الحقيقية كوسيلة للتحوط من التضخم، إلى جانب الحفاظ على تنويع جغرافي في محافظ الأسهم، وفي عالم يتنافس على رأس المال، تصبح الإدارة النشطة والتوزيع الاستراتيجي للأصول أكثر أهمية من أي وقت مضى.
تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.
