

التغييرات تعزز مواقع مقارنة الأسعار
قالت غوغل إن التعديلات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص في سوق الإعلانات، لكنها ترى أنها ستمنح مواقع مقارنة الأسعار وخدمات البحث المتخصصة، مثل إكسبيديا وبوكينج دوت كوم، حضوراً أكبر في نتائج البحث على حساب الشركات المحلية.
وبموجب التغييرات، سيظهر محرك بحث متخصص واحد في أعلى صفحة النتائج، يليه محركان آخران بمعلومات أقل، ثم قائمة تضم شركات في قطاعات مثل الفنادق والطيران والمطاعم.
حذف الأسعار الآنية من نتائج البحث
ستتضمن التغييرات إزالة بعض المزايا الرئيسية التي كانت تظهر مباشرة في نتائج البحث، ومن بينها الأسعار الآنية، على أن تحدد خوارزمية غوغل ترتيب النتائج الجديدة.
وقال نيك فوكس، نائب الرئيس الأول للمعرفة والمعلومات في غوغل، لرويترز إن الشركة تجري «تغييرات جوهرية» على البحث في أوروبا للامتثال لقانون الأسواق الرقمية.
وأضاف أن هذه التغييرات ستضر بتجربة المستخدمين الأوروبيين، وستعزز دور الوسطاء الإلكترونيين على حساب الشركات المحلية، بينما لن تشمل المستخدمين خارج الاتحاد الأوروبي.
غرامة بـ460 مليون يورو
فرضت المفوضية الأوروبية في يوليو/تموز غرامة قدرها 460 مليون يورو (534 مليون دولار) على غوغل، متهمةً الشركة بتفضيل خدماتها الخاصة في نتائج البحث المتعلقة بالتسوق والفنادق والنقل والرياضة، في انتهاك لقانون الأسواق الرقمية.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوماً للامتثال للقواعد، محذرةً من غرامات دورية قد تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة.
غوغل تتحدث عن تراجع الحجوزات المباشرة
قالت غوغل إن تغييرات سابقة أجرتها للامتثال لقانون الأسواق الرقمية أدت إلى انخفاض بنسبة 30% في حركة الحجوزات المباشرة المجانية للشركات الأوروبية، متوقعةً أن تؤثر التعديلات الجديدة سلباً على هذه الشركات أيضاً.
وأضافت أنها اختبرت التغييرات الجديدة مع ملايين المستخدمين في أوروبا، مشيرةً إلى أن الاختبارات أظهرت استياءً بسبب اضطرار المستخدمين إلى إعادة صياغة استفساراتهم للوصول إلى النتائج المطلوبة.
سجل طويل من الغرامات الأوروبية
تراكمت على غوغل غرامات مكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية بلغت 10.38 مليار يورو على مدى نحو عقدين.
وأثارت الإجراءات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأميركية غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد بفتح تحقيق بشأن ما وصفه باستغلال الاتحاد الأوروبي للشركات الأميركية.
(رويترز)




