هذا التحول تعزز عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي كشفت عن حاجة ملحة إلى تطوير الرقابة التنظيمية.
ظهور التكنولوجيا التنظيمية
بحلول عام 2015 تم صياغة مصطلح التكنولوجيا التنظيمية بعد الأزمة المالية مع التركيز على الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال KYC (اعرف عميلك) ومع مرور الوقت ازداد العمل بـ”التكنولوجيا التنظيمية” بمعدل سنوي 23.6% ليصل إلى 85 مليار دولار.
وفي عام 2016 تزايد الاستثمار في حلولها مع ظهور شركات ناشئة متخصصة، وكذلك ظهور الحاجة إلى الاعتماد على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لاكتشاف المخاطر والأنشطة المالية المشبوهة، ما أدى عام 2018 إلى التحويل إلى الحوسبة السحابية لإدارة البيانات التنظيمية بشكل آمن وسريع.
وبعد جائحة كوفيد ازدادت الحاجة إلى حلول امتثال عن بُعد، ثم ظهرت زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي بشدة والتركيز الأكبر على خصوصية البيانات والهوية الرقمية والتحقق الرقمي نحو الامتثال الذكي.
ما أهم التقنيات المستخدمة في التكنولوجيا التنظيمية؟
1 البلوك تشين: ملف سجلات رقمية يُستخدم فب إدارة الامتثال وتتبع حركة الأموال ومصادرها.
2 أتمتة العمليات: استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهام إدارة الامتثال مثل أتمتة فحص العملاء، وأتمتة مكافحة غسل الأموال.
3 الحوسبة السحابية: استخدام الإنترنت لحفظ وتحليل أنظمة الامتثال والرقابة.
4 تحليل البيانات الضخمة: عملية جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات وتحليل العمليات لاكتشاف غسل الأموال، والعمليات المالية المشبوهة.
مميزات وتحديات استخدام التكنولوجيا التنظيمية
المميزات:
– تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين الدقة والكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر.
التحديات:
– الاستثمار الكبير في الأنظمة الرقمية الحديثة.
– الاعتماد الكبير على التكنولوجيا: أي خلل تقني أو انقطاع في الأنظمة قد يؤثر مباشرة في عمليات الامتثال.
– مخاطر الأمن السيبراني: تعتمد على معالجة كميات ضخمة من البيانات.
– تعقيد القوانين وتغيرها باستمرار.
– الاعتماد الزائد على الأتمتة: الاعتماد بشكل كبير على الأنظمة الذكية.
تعريف إدارة الامتثال
هي ما تعرف بإدارة الالتزام وأحياناً إدارة الالتزام التنظيمي، وهي الإدارة المسؤولة عن التزام الشركة أو المؤسسة المالية بالآتي:
– القوانين.
– اللوائح الحكومية.
– سياسة البنك أو الشركة.
– المعايير الدولية.
– متطلبات الجهات الرقابية.
من ضمن مهام إدارة الامتثال:
1 تتعامل بشكلٍ مباشر مع وحدة مكافحة غسل الأموال.
2 مسؤولة بشكل مباشر عن منع الشركة أو المؤسسة المالية من الوقوع في مخالفات قانونية أو مالية أو تنظيمية.
3 التأكد من الالتزام بالقوانين (البنك المركزي المصري، ومكافحة غسل الأموال، حماية البيانات).
4 مراقبة العمليات الداخلية (التحويلات المالية، وحسابات العملاء والعمليات المشبوهة).
5 إدارة المخاطر وكيفية التقليل منها.
6 إعداد سياسات للعميل ومكافحة الاحتيال وللشركة.
7 تدريب الموظفين على كيفية كشف العمليات المشبوهة.
كيف غيّرت التكنولوجية التنظيمية إدارة الامتثال في المؤسسات المالية؟
أحدثت تحولاً سريعاً في عالم الأعمال وكانت صناعة الخدمات المالية هي المستخدم الرئيسي لها، ولكنها توسعت إلى مختلف القطاعات والإدارات ومنها إدارة الامتثال التي تعمل التكنولوجيا التنظيمية على تبسيط عملياتها، ما يساعد الإدارة على توفير الوقت وخفض التكاليف وتحسين جودة العمل وإعداد تقارير في وقتها.
يتم استخدام بعض التطبيقات لمساعدة على الالتزام بالقوانين واللوائح ومنها:
1 الذكاء الاصطناعي.
2 تحليل البيانات.
3 أنظمة مكافحة غسل الأموال.
4 أنظمة التحقق من هوية العملاء.
5 أنظمة مراقبة المعاملات أو التقارير الرقابية عن طريق سحب البيانات وتحليلها.
6 تقييم مخاطر العملاء.
7 اكتشاف الاحتيال بعدة وسائل.
ومن أهم المميزات نتيجة استخدام التكنولوجيا التنظيمية في الإدارة:
– تقليل الأخطاء البشرية مع وجود حجم كبير من البيانات والمعاملات.
– سرعة اكتشاف المخالفات والجرائم المالية.
– تحسين الرقابة.
– تقليل التكاليف.
تطبيقات البنك المركزى ووحدة مكافحة غسل الأموال:
1 قام البنك المركزي بإطلاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، ويعد اختباراً لتطبيقات التكنولوجيا المالية في الواقع للحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.
ويعد هذا الاختبار بمثابة طريق لتوفير الخدمات المالية بكل سهولة ويكون الاختبار لفترة زمنية معينة.
2 استبيان مكافحة غسل الأموال للبنوك المرسلة.
3 إصدار الوحدة القانون واللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال.
4 إصدار إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الإحصائيات
تشير الإحصائيات والتقارير العالمية إلى النمو السريع لاستخدام التكنولوجيا التنظيمية في القطاع المالي، حيث بلغ حجم سوق التكنولوجيا التنظيمية نحو 24.3 مليار دولار عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 112 مليار دولار بحلول عام 2033، حيث استحوذ قطاع إدارة الامتثال على النسبة الأكبر من استخدامات التكنولوجيا التنظيمية بنسبة بلغت 40.8% عام 2025، ما ازداد اعتماد المؤسسات المالية على الحلول الرقمية لإدارة الامتثال.
رسم بيانى يوضح النمو المتوقع لسوق التكنولوجيا التنظيمية عالميا
المصدر: Future Market Report
وفي ظل التطور المالي السريع واستخدام التكنولوجيا التنظيمية في القطاع المالي التي أصبحت عنصراً مهماً في هذا القطاع وخاصة في إدارة الامتثال بالمؤسسات المالية وأصبحت الإدارة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأنظمة تقوم بكشف الاحتيال والعمليات المشبوهة فيها والرقابة بدلاً من الاعتماد على الإجراءات التقليدية والمراجعة اليدوية التي تستغرق الكثير من الوقت، كما أسهمت التكنولوجيا التنظيمية في تقليل التكاليف وتحسين كفاءة العمل، ما يجعلها أداة لا يمكن الاستغناء عنها.
ويبقى السؤال هنا: هل ستنجح التكنولوجيا التنظيمية مستقبلاً في تقليل المخاطر والجرائم المالية أم أن تطور أساليب الاحتيال سيفرض تحديات كبيرة تتطلب أساليب أخرى؟
تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.
