هل يفرض ترامب رقابة حكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي؟ : CNN الاقتصادية

وستتولى هذه المجموعة فحص إجراءات الرقابة المحتملة ووضع آلية مراجعة رسمية للنماذج قبل إطلاقها.

ورغم هذه التقارير، لم يؤكد البيت الأبيض رسمياً هذه الخطوة، معتبراً أن الحديث عن الأوامر التنفيذية يظل في إطار التكهنات حتى يصدر الإعلان مباشرة عن الرئيس.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تنضم هذه الشركات إلى كل من أوبن إي آي وأنثروبيك، اللتين تسمحان بالفعل بمراجعة نماذجهما قبل الإطلاق من قبل «مركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي» التابع لوزارة التجارة الأميركية، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وفقاً لبلومبيرغ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعزيز سلامة الأنظمة الذكية والحد من المخاطر المحتملة، خاصة تلك المرتبطة بالأمن القومي، عبر إجراء اختبارات وتقييمات قبل نشر هذه النماذج على نطاق واسع.

ويُعد هذا التوجه امتداداً لجهود بدأت منذ عام 2024، حيث أجرت الجهات الأميركية بالفعل عشرات التقييمات لنماذج متقدمة، بما في ذلك أنظمة لم يتم طرحها بعد، في محاولة لفهم قدراتها ومخاطرها المحتملة بشكل أعمق.

كما يعكس الاتفاق تحولاً في السياسة الأميركية تجاه الذكاء الاصطناعي، مع توجه متزايد نحو إدخال آليات رقابية قبل الإطلاق، وسط مخاوف متصاعدة من قدرات النماذج المتقدمة، خاصة بعد التطورات الأخيرة في نماذج مثل ميثوس التي أثارت قلقاً لدى المسؤولين بشأن مخاطر الأمن السيبراني.

ويعمل المركز الحكومي المعني، الذي أُعيدت هيكلته في 2025، نقطة اتصال رئيسية بين الحكومة وشركات التكنولوجيا لإجراء الاختبارات والتعاون البحثي ووضع أفضل الممارسات في هذا المجال، رغم أن دوره لم يُقنن بعد بشكل كامل في إطار قانوني دائم.

ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تعزّز قدرة الحكومة الأميركية على مراقبة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي، في وقت يحتدم فيه السباق العالمي على تطوير هذه التكنولوجيا، وسط تنافس متزايد بين الشركات الأميركية ونظيراتها الدولية.