أصدرت هيئة محلفين أميركية حكماً يقضي بأن تدفع شركة أبل لشركة «تاكشن» (Taction)، ومقرها سان دييغو، أكثر من 5.7 مليار دولار، بعدما خلصت إلى أن تقنية «تابتك» (Taptic Engine)، المستخدمة لإنتاج ردود الفعل اللمسية عند التفاعل مع أجهزة آيفون وأبل ووتش، تنتهك براءتي اختراع مملوكتين للشركة.
وقالت أبل إنها ستستأنف الحكم، الذي يُعد الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة حتى الآن.
هيئة المحلفين تعتبر محرك «تابتك» منتهكاً لبراءتي اختراع
قالت هيئة المحلفين، الجمعة، إن محرك «تابتك» (Taptic Engine) الذي تطوره أبل، والذي يُنشئ اهتزازات النقر، انتهك براءتي اختراع مملوكتين لشركة «تاكشن».
وقالت أبل في ردها: «يختلف محرك تابتيك من أبل اختلافاً جوهرياً عن تقنية تاكشن، وهو ما أكدته الاختبارات التي أجرتها تاكشن نفسها على منتجات أبل خلال المحاكمة».
وأضافت في بيان: «أبل لا تستخدم تقنية تاكشن، وسنستأنف الحكم».
وقال محامي شركة تاكشن، لانس يانغ: «يسعدنا أن هيئة المحلفين حكمت لصالح تاكشن وأكدت حقوقها في براءة الاختراع».
ورفعت تاكشن، التي تستخدم تقنيتها في سماعات الرأس وسماعات الألعاب، الدعوى القضائية في عام 2021.
ونفت أبل الاتهامات، وقالت إن براءات الاختراع غير صالحة.
وأعادت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية إحياء القضية العام الماضي، بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي في سان دييغو في عام 2023 بأن أبل لم تنتهك براءات الاختراع.
ما هي تقنية هابتك؟
تتعلق القضية بتقنية ردود الفعل اللمسية (Haptic Feedback)، وهي التقنية التي تتيح للمستخدم الإحساس بالاهتزازات أو النقرات الناتجة عن التفاعل مع الجهاز. ويستخدم محرك «تابتك» (Taptic Engine) في أجهزة أبل لإنتاج هذه الاستجابات اللمسية، بما في ذلك في هواتف آيفون وساعات أبل.
تتعلق القضية ببراءتي اختراع مملوكتين لشركة تاكشن تحملان الرقمين 10,659,885 و10,820,117، وتتناولان تقنية محولات لمسية تنتج اهتزازات منخفضة التردد يمكن إدراكها عن طريق اللمس
الحكم لا يعني انتهاء القضية
رغم صدور حكم هيئة المحلفين، فإن النزاع لم ينتهِ بعد. فقد أعلنت أبل أنها ستستأنف الحكم، بينما تمر القضية حالياً بمرحلة إجراءات ما بعد المحاكمة، ويمكن لأبل الطعن في قيمة التعويض قبل انتقال الاستئناف إلى الدائرة الفيدرالية.
نقطة قانونية مهمة
وجدت هيئة المحلفين أن أبل انتهكت براءتي الاختراع، لكنها لم تعتبر الانتهاك متعمداً. وهذه نقطة مهمة لأن القانون الفيدرالي الأميركي يتيح في بعض حالات الانتهاك المتعمد زيادة التعويضات بما يصل إلى ثلاثة أضعاف، وبالتالي فإن نتيجة الهيئة بشأن عدم التعمد تحد من إمكانية تطبيق هذا النوع من التعويضات الإضافية.
