يرى الإعلامي صالح الطريقي أن أسباب إبعاد مصعب الجوير عن المنتخب السعودي لا تزال غير واضحة، في ظل تأكيد فهد المفرج وجود مخالفة متكررة دون الكشف عن طبيعتها، متسائلًا عن سبب عدم توضيح الخطأ حتى يتعلم منه اللاعبون مستقبلًا
قبل أن يطرح سؤاله الأهم: هل كان الإبعاد عقوبة للجوير فقط أم أن المنتخب عوقب أيضًا بغياب اللاعب؟ معتبرًا أن الإدارة الحديثة تقوم على الحوار وحل المشكلات دون الإضرار بالفريق، وموجهًا انتقادًا مباشرًا إلى طريقة إدارة المفرج للملف.
التفاصيل:
فتح الإعلامي صالح الطريقي ملف إبعاد مصعب الجوير عن المنتخب السعودي خلال بطولة كأس الخليج، متسائلًا عن طبيعة المخالفة التي أدت إلى استبعاده، وعن مدى تأثير القرار على الأخضر.
وقال الطريقي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن عدة روايات تداولت أسباب إبعاد الجوير، من بينها التأخر عن وجبة طعام أو الحافلة، إلى جانب رواية تتحدث عن رغبة اللاعب في المشاركة أساسيًا أو وجود خلاف سابق، مشيرًا إلى أن هذه الروايات لم تكن السبب المعلن رسميًا.
وأوضح الإعلامي أن فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي، نفى تلك الروايات، مؤكدًا وجود خصوصية في القضية، وأن المخالفة تكررت من اللاعب، ما دفع الجهازين الفني والإداري إلى اتخاذ قرار إبعاده، فيما لم يكشف عن طبيعة المخالفة.
ويرى الطريقي أن عدم معرفة الخطأ الذي ارتكبه الجوير يفتح تساؤلًا آخر يتعلق بكيفية استفادة بقية اللاعبين من الواقعة، معتبرًا أن معرفة طبيعة المخالفة تساعد على تجنب تكرارها مستقبلًا.
وانتقل الإعلامي إلى الجانب الإداري من القضية، متسائلًا عما إذا كان إبعاد اللاعب يمثل عقوبة للجوير فقط، أم أن المنتخب قد يتأثر أيضًا بغيابه، معتبرًا أن الإدارة الحديثة يفترض أن تركز على حل المشكلة مع اللاعب دون أن تمتد آثار العقوبة إلى الفريق.
وانتقد الطريقي ما وصفه بـ «عقلية معلم الكتاتيب» في إدارة اللاعبين، معتبرًا أن التعامل مع المحترفين يجب أن يقوم، من وجهة نظره، على الحوار وتهيئة البيئة المناسبة للاستفادة من قدراتهم، بدل الاكتفاء بمنطق العقوبة.
كما وجه انتقادًا مباشرًا إلى فهد المفرج، معتبرًا أن طريقة تعامله مع الملف تعكس، بحسب رؤيته، فلسفة إدارية لا تتناسب مع إدارة اللاعبين المحترفين، قبل أن يطرح تساؤلات حول بعض التصريحات المتعلقة بمستحقات لاعبين غادروا المنتخب أو أنديتهم.
ويأتي طرح الطريقي ليعيد ملف الجوير إلى الواجهة من زاوية إدارية، في ظل بقاء تفاصيل المخالفة التي أدت إلى إبعاده غير معلنة، بينما يتركز الجدل حاليًا على القرار نفسه وطريقة إدارة تداعياته على المنتخب السعودي، بالرغم من انتهاء البطولة.
