وتعكس هذه التحركات قلق شركات التكنولوجيا الصينية من احتمال إغلاق إحدى الثغرات في ضوابط التصدير الأميركية. ففي إطار مساعيها للحفاظ على هيمنتها في هذا القطاع الحيوي، تفرض واشنطن قيوداً على تصدير أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها إنفيديا إلى الصين، لكن الشركات الصينية تستطيع الوصول إلى هذه المعالجات عن بُعد من خلال استئجار قدرات حوسبة في مراكز بيانات خارج البلاد.
وقال الأشخاص إن أحد كبار مزودي الخدمات السحابية في الصين ناقش داخلياً إمكانية تأمين سعات تشغيل لرقائق إنفيديا في الخارج، بينما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز البيانات للاستفسار عن حجز هذه السعات.
وأضاف اثنان من الأشخاص أن مختبرات أصغر تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي تدرس اتخاذ خطوات مماثلة، من بينها التواصل مع كبار مزودي خدمات الحوسبة المؤجرة في جنوب شرق آسيا.
وتخشى الشركات أن تؤدي الأزمة المحيطة بهوانغ إلى توفير زخم سياسي إضافي لمشروع قانون أميركي يُعرف باسم «قانون أمن الوصول عن بُعد»، من شأنه منح وزارة التجارة صلاحية تنظيم الوصول عن بُعد، عبر الخدمات السحابية، إلى التكنولوجيا الخاضعة للقيود.
وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون في يناير الماضي بأغلبية 369 صوتاً مقابل 22، بينما لا يزال في انتظار تحرك مجلس الشيوخ.
مخاوف من تشديد القيود على الحوسبة السحابية
تُستخدم معالجات إنفيديا المتقدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة التي تقف وراء روبوتات المحادثة وغيرها من منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن شأن تقييد الوصول إلى هذه المعالجات عبر مراكز البيانات الخارجية أن يزيد صعوبة حصول المطورين الصينيين على قدرات حوسبة متطورة دون استيراد الرقائق مباشرة.
وبحسب شخصين مطلعين على الأمر تحدثوا مع رويترز، كانت أليس هوانغ على صلات تجارية واستثمارية بعدد من كبرى شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها تينسنت وعلي بابا.
وتُظهر السجلات التجارية في سنغافورة أن شركة «أبيكس إنتربرايز سوليوشنز»، التابعة لعلي بابا، قدمت تمويلاً لشركة «سبيدماتريكس» الماليزية المرتبطة بميغاسبايد، وفقاً لسجلات راجعتها رويترز.
وتواجه ميغاسبايد تدقيقاً بشأن شبهات تتعلق بمساعدتها عملاء صينيين على الوصول إلى رقائق إنفيديا المتقدمة الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية. ونفت الشركة تحويل رقائق إلى الصين بصورة غير قانونية.
السوق الرمادية تتجه إلى تخزين الرقائق
وأضافا أن المشترين يخشون أن تدفع الأزمة واشنطن إلى شن حملة أوسع على تهريب الرقائق المتقدمة وخوادم الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وفي الشهر الماضي، اشترت جامعة صينية تربطها علاقات وثيقة بجيش التحرير الشعبي الصيني رقائق «إتش 200» المتقدمة للذكاء الاصطناعي من إنفيديا، رغم إدراجها على القائمة الأميركية السوداء للصادرات، وفقاً لسجلات المشتريات. ويبرز ذلك الثغرات في جهود واشنطن للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة.
وفي مارس/ آذار، وجه ممثلو الادعاء الأميركيون اتهامات إلى يي شيان «والي» لياو، الشريك المؤسس لشركة «سوبر مايكرو كومبيوتر»، وشخصين آخرين، بالتآمر لتحويل خوادم تحتوي على رقائق إنفيديا إلى الصين عبر شركة مقرها جنوب شرق آسيا.
وقال ممثلو الادعاء إن الشركة اشترت خوادم من سوبر مايكرو بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، وإن جزءاً كبيراً منها جرى تحويله إلى الصين. ولم تصدر أحكام بإدانة المتهمين في القضية.
