وأوضح البنك أن نقص العمالة وتحسن الجدوى الاقتصادية وزيادة الطاقة الإنتاجية تدعم انتشار هذه الروبوتات في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتخزين، مع توجه الشركات إلى أتمتة المهام المتكررة.
وأشار «جيه بي مورغان» إلى أن قرار إدارة الرئيس الأميركي ترامب اعتبار الروبوتات المستوردة والآلات الصناعية تهديداً للأمن القومي قد يمهد لفرض رسوم جمركية أو اتخاذ تدابير أخرى لتعزيز الإنتاج المحلي.
تكاليف الروبوتات تقترب من تكلفة العمالة
ويرى البنك أن تكلفة الروبوتات الشبيهة بالبشر تقترب من تكلفة العمالة البشرية، فيما قد يوفر تشغيلها عبر عدة ورديات نحو 100 ألف دولار سنوياً لكل عميل.
ولفت إلى أن أبرز العقبات أمام زيادة الإنتاج على المدى القريب تتمثل في الأيدي والمشغلات والأنظمة المسؤولة عن معالجة المعلومات والقدرة الإنتاجية.
سوق المكونات يقترب من 30 مليار دولار
تُعد شركات توريد المكونات أبرز المستفيدين المحتملين على المدى القريب، إذ يتوقع البنك أن يقترب حجم سوق المكونات الرئيسية، بما فيها المشغلات والمحركات وأنظمة الرؤية، من 30 مليار دولار بحلول عام 2035.
ومن أبرز الشركات الأميركية العاملة في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر «تسلا» من خلال روبوت «أوبتيموس»، و«أجيليتي روبوتيكس» المطورة لروبوت «ديجيت»، و«بوسطن دايناميكس» صاحبة روبوت «أطلس»، و«فيغر إيه آي»، و«أبترونيك» المطورة لروبوت «أبولو».
ويرى البنك أن شركات توريد المكونات، مثل «تيمكين» و«روبوتيس» و«ليدر درايف» و«أوربيك» و«كونيكس»، مرشحة للاستفادة من نمو القطاع، لكنه يتوقع أن ينتقل الجزء الأكبر من عوائده الاقتصادية تدريجياً إلى الشركات المُصنّعة للروبوتات والجهات التي تطور أنظمتها وتدمج مكوناتها في منصات متكاملة.
(رويترز)
