لا ينبغي النظر إلى محطة بوشهر النووية على أنها منشأة إيرانية داخلية فحسب، بل باعتبارها مرفقاً حساساً يرتبط بشكل مباشر بأمن الخليج واستقرار البيئة والإنسان. فالمحطة، بوصفها المرفق النووي التشغيلي الوحيد في إيران لتوليد الكهرباء، تقع على ساحل الخليج في موقع جغرافي يجعل أي حادث كبير فيها محل اهتمام إقليمي واسع، لما قد يترتب عليه من آثار تتجاوز الحدود السياسية.
وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً أن المنشآت النووية يجب أن تبقى بعيدة تماماً عن أي أعمال عسكرية، نظراً لما قد ينجم عن ذلك من مخاطر جسيمة داخل الدولة المعنية وخارجها. ورغم أن حادث 17 مارس 2026 لم يسفر عن أضرار في قلب المفاعل أو عن أي تسرب إشعاعي، ولم تُسجل حتى 19 مارس 2026 آثار إشعاعية مؤكدة على الدول المجاورة، فإن ما حدث يبرز أهمية التعامل بأقصى درجات المسؤولية مع أي تطور يتعلق بالمنشآت النووية في المنطقة.
الرسالة ليست القلق، بل الوعي. فدول الخليج تمتلك مؤسسات وخبرات وقدرات متقدمة في مجالات الرصد والاستجابة والتنسيق، وهي قادرة على التعامل المهني مع أي مستجدات عند الحاجة. لكن في الوقت نفسه، فإن القرب الجغرافي من بوشهر يفرض أهمية استمرار الجاهزية، وتعزيز المتابعة العلمية، ورفع مستوى التنسيق الإقليمي لحماية الإنسان والبيئة والمصالح الحيوية.
الجدير بالذكر أن الخطة الخليجية للاستعداد والتصدي للحوادث الإشعاعية، وبعد إعداد خطة الطوارئ النووية لمجلس التعاون الخليجي والتي أخذت بعين الاعتبار الحوادث المحتملة بمحطة بوشهر النووية، وإجراء تمارين ميدانية عليها في 2013، ومرجعيتها في قرار مجلس وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في نوفمبر 2014، ثم في قرار المجلس الأعلى في دورته الـ35 في ديسمبر 2014، تم اعتماد الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي للحوادث الطارئة الإشعاعية والنووية، وتكليف مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بتنفيذها. وتذكر الأمانة العامة أن مراجعة الوكالة انتهت إلى أن الخطة متوافقة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
وفي أي سيناريو —لا قدر الله— فإن التأثر لن يرتبط فقط بالجانب الإشعاعي، بل قد يمتد إلى ملفات حيوية مثل المياه، وسلامة الغذاء البحري، وحركة الموانئ، والتجارة، والخدمات العامة. ومن هنا تأتي أهمية الحذر المبكر والتخطيط الوقائي، ليس من باب التخويف، بل من باب الإدارة الواعية للمخاطر وحماية الاستقرار.
وتبقى بعض المناطق الخليجية أكثر حساسية بحكم القرب الجغرافي والاعتماد المباشر على مياه الخليج والأنشطة الساحلية، وهو ما يجعل المتابعة الدقيقة والتأهب المستمر أمراً طبيعياً وضرورياً. إن ما يبقى دول المنطقة في دائرة الأمان، حتى في حال السيناريوهات الصعبة، هو العمل المؤسسي، والشفافية، والجاهزية، والتعاون، والاستثمار في القدرات العلمية، والاعتماد على المعلومات الرسمية، وتجنب الشائعات، مع الاستمرار في رفع كفاءة الاستعداد والتنسيق الإقليمي.
فالأمن النووي اليوم لم يعد شأناً فنياً ضيقاً، بل أصبح جزءاً من أمن الإنسان، وسلامة البيئة، واستدامة الحياة في الخليج بأكمله.
الخلاصة أن المطلوب ليس الخوف، بل الاطمئنان المبني على الوعي، وليس التهويل، بل الجاهزية الهادئة والمسؤولة.
تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.
