تعليم يعيد تصميم الاقتصاد.. من أداة رقمية إلى محرك للنمو الاقتصادي : CNN الاقتصادية

والتعليم هنا ليس قطاعاً منفصلاً؛ بل هو المصنع الأول للمهارات التي تتحول لاحقاً إلى إنتاجية ونمو وميزة تنافسية.

هذا هو المنظور الذي تتبناه منظمة اليونسكو في مبادرتها الاستشرافية «مستقبل التعليم»، إذ تربط التعليم بالمنفعة العامة والحق في التعلم مدى الحياة، مؤكدةً ضرورة صياغة عقد اجتماعي تربوي جديد يُعيد التوازن لعلاقتنا بالتقنية.

ومن هنا تتضح قيمة مقاربة اليونسكو «الدمج المسؤول قبل التوسّع السريع»، ففي توجيهاتها الأخيرة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث، وضعت المنظمة محددات عملية: حوكمة الخصوصية والبيانات، بناء القدرات، وضمان بقاء دور المعلم والمتعلم في مركز القرار التربوي والتعليمي، ومن أبرز توصياتها الإجرائية حدّ أدنى للعمر (13 عاماً) لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الصفوف الدراسية، بما يوازن بين الاستفادة والحماية.

الأهم أن اليونسكو لم تكتفِ بدور المحذر أو المراقب، بل انتقلت بخطوات عملية نحو البناء والتأصيل عبر «أطر كفايات» محددة بدقة: إطار للمعلمين يضم 15 كفاية موزعة ضمن 5 أبعاد رئيسية، وإطار موازٍ للطلاب يضم 12 كفاية ضمن 4 أبعاد، وتشير تقارير اليونسكو إلى أنها منذ مطلع عام 2024، نظمت دورات تدريبية مكثفة على هذه الأطر في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقدمت دعماً تقنياً مباشراً لـ58 دولة لتطوير أطرها الوطنية ومناهجها وبرامج التدريب المعتمدة في المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وعندما يكون الإطار العالمي واضحاً، يبقى التحدي في الترجمة التشغيلية داخل السياقات المحلية، فعلى المستوى العربي تبرز تجربة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم (مركز من الفئة الثانية يعمل تحت رعاية منظمة اليونسكو)، كمحاولة لتحويل خطاب الجودة من مبادئ عامة إلى أدوات تشغيل قابلة للقياس، بما يخدم مسار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا السياق طوّر المركز «النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم» الذي اعتمده مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب الرابع عشر في الدوحة (يناير كانون الثاني 2025) مع الدعوة إلى تطبيقه عربياً كإطار مرجعي مشترك للدول العربية، بما يفتح المجال لتبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم القياس والتحسين وفق خصوصيات كل دولة.

ويطمح هذا النموذج إلى أن يكون جسراً بين استشراف المستقبل والممارسة الفعلية؛ فهو لا يكتفي بصياغة معايير نظرية، بل يحاول ترجمة طموحات الدول العربية في استيعاب المستجدات من الذكاء الاصطناعي إلى التحول الرقمي، إلى أطر عمل قابلة للتطبيق والقياس، ويتلخص هدفه المركزي في تمكين المنظومات التعليمية العربية من تشخيص واقعها بموضوعية، وبناء معايير جودة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية دون أن تفقد هويتها المحلية، بما يعزز تنافسيتها في مشهد تعليمي عالمي متسارع التغيّر.

ميدانياً تُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) صورة مركّبة: نحو ثلث المعلمين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملهم، بينما سبعة من كل عشرة يخشون أن يسهّل الانتحال والغش، هذا لا يعبّر عن رفض للتقنية بقدر ما يكشف هشاشة نماذج التقويم التقليدية حين تواجه أدوات توليد لا تتوقف عند حدود «المساعدة».

وعلى الطرف الآخر من المعادلة، تشير OECD إلى أن الاستخدام مرتفع بين الطلاب، إذ أفاد ثلاثة أرباع الطلاب (16 عاماً فأكثر) باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهذه حقيقة عملية تُلزم المؤسسات التعليمية بخيارين: إما أن تبني إطاراً تربوياً يوجّه الاستخدام نحو الفهم والتحقق والإنتاج المسؤول، أو أن تتركه يتشكل خارج أسوارها بمعايير لا علاقة لها بالتعلّم.

وخلاصة القول؛ المؤسسات التعليمية التي ستكتب لنفسها البقاء والريادة لن تكون تلك التي تكتفي بإضافة أداة جديدة، بل تلك التي تُعيد تصميم التعليم حول حزمة متكاملة من مهارات المستقبل: فهم الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتعزيز الثقافة التقنية، تنمية التفكير الإبداعي، والمرونة، والفضول المعرفي، وكل ذلك يجب أن يسير بالتوازي مع تعميق «المهارات الإنسانية» التي لا تتقنها الآلة.

ويتقاطع ذلك مع أفق المنتدى الاقتصادي العالمي (2025–2030) الذي يشير إلى صعود المهارات التقنية، مع ارتفاع متزامن لأهمية مهارات معرفية وإنسانية مثل التفكير التحليلي والمرونة والتعلّم مدى الحياة.

وهنا تتحدد الميزة التنافسية الحقيقية للأمم والمؤسسات: ليست في مجرد «امتلاك التقنية» بل في امتلاك «رؤية تعليمية» تجعل منها وسيلةً منضبطةً في خدمة الإنسان وغايات التعليم، وتجعل التعلّم مدى الحياة رافعةً للتمكين، والعدالة، والاستدامة.

تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.