تقنيات

دعوى قضائية في إيطاليا ضد ميتا وتيك توك لحماية القاصرين : CNN الاقتصادية



شهدت محكمة ميلانو التجارية أول جلسة استماع في دعوى جماعية رفعتها حركة أولياء الأمور الإيطالية «مويجي» وعدد من العائلات ضد شركتي ميتا وتيك توك، في محاولة لتقييد وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وتطالب الدعوى بإلزام المنصات بتطبيق أنظمة أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين دون سن 14 عامًا، إضافة إلى إزالة الخوارزميات التي قد تُستخدم للتلاعب بالمستخدمين، وتوفير معلومات أوضح حول الأضرار المحتملة للإفراط في استخدام المنصات الرقمية.

مخاوف على ملايين الأطفال

قالت حركة «مويجي» إن الدعوى تهدف إلى حماية نحو 3.5 مليون طفل إيطالي تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا، مؤكدة أن هؤلاء يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير قانوني.

كما أوضحت المجموعة أن فريقها القانوني قدّم وثائق جديدة تشير إلى أن شركتي ميتا وتيك توك كانتا على دراية بالتأثيرات السلبية المحتملة لخوارزمياتهما على القاصرين، خصوصًا الأدوات المصممة لزيادة التفاعل والإدمان الرقمي.

تيك توك تدافع عن إجراءاتها

أكدت تيك توك أن القضية لا تزال قيد النظر، مشيرة إلى أنها تطبق إرشاداتها المجتمعية بصرامة وتزيل بشكل استباقي أكثر من 99% من المحتوى المخالف.

وقال متحدث باسم الشركة إن المنصة تواصل الاستثمار في أدوات السلامة الرقمية، بما يشمل تنويع المحتوى المقترح، وحظر عمليات البحث الضارة، وربط المستخدمين المعرضين للخطر بموارد الدعم المناسبة.

خلاف قانوني حول الاختصاص القضائي

بحسب بيان «مويجي»، قدّم محامو ميتا وتيك توك اعتراضات أولية شككوا فيها في اختصاص المحاكم الإيطالية بالنظر في القضية.

في المقابل، أكد محامو أولياء الأمور أن القضية تتعلق بالصحة العامة وحماية الأطفال، مطالبين المحكمة بتسريع الإجراءات بسبب المخاطر المحتملة على القاصرين.

تشديد أوروبي متزايد على المنصات

تأتي القضية في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية على شركات التواصل الاجتماعي، إذ أعلنت أورسولا فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تعمل على استهداف الممارسات الرقمية الإدمانية والضارة ضمن قانون العدالة الرقمية الجديد.

كما تتحرك عدة دول أوروبية، بينها إسبانيا وفرنسا واليونان، نحو فرض قيود أكبر على استخدام المراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي.

(أ ف ب)



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى