وقال ويليامز إن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية، موضحاً أن السيناريو الأساسي يشير إلى أن التكنولوجيا الجديدة سترفع الإنتاجية وتمثل صدمة إيجابية كبيرة في جانب العرض.
لكنه حذّر من أنه إذا نما الطلب بوتيرة أسرع من قدرة الاقتصاد على زيادة العرض، فقد يتحول الذكاء الاصطناعي إلى عامل إضافي يدفع التضخم للارتفاع، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى رفع سعر الفائدة المحايد.
وأشار ويليامز إلى أن سوق العمل الأميركي لا يزال يتمتع بالقوة والاستقرار، لكنه شدد على أن التضخم يبقى الخطر الرئيسي، مؤكداً أن مستوياته لا تزال “مرتفعة للغاية”، وأنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على ظهور آثار تضخمية من الجولة الثانية.
توقعات بانخفاض أسعار الطاقة
وفي ما يتعلق بأسعار الطاقة، قال ويليامز إنها تقترب من ذروتها، متوقعاً تراجعها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. وأوضح أن اهتمام الاحتياطي الفيدرالي ينصب على تأثير أسعار الطاقة في مسار التضخم أكثر من تحركاتها بحد ذاتها.
الميزانية العمومية والعملات المستقرة
وأوضح ويليامز أن الهدف الأساسي من الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي هو دعم تنفيذ السياسة النقدية والتحكم في أسعار الفائدة، مؤكداً أن تقييمها لا ينبغي أن يقتصر على حجم الأصول فقط.
كما أشار إلى اهتمام البنك بإجراء تعديلات فنية قد تساعد على تحسين الاتساق بين مؤشرات قياس التضخم المختلفة.
وفي ما يخص العملات المستقرة، وصفها بأنها لا تزال في مراحلها الأولى، معتبراً أنها ترتبط حالياً بأنظمة المدفوعات أكثر من كونها وسيلة موثوقة لتخزين القيمة.
الفيدرالي مستعد للتحرك إذا ارتفع التضخم
واختتم ويليامز تصريحاته بالتأكيد على أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يناقشون بصورة مستمرة مختلف سيناريوهات التضخم، محذراً من أنه إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات الأساسية، فإن البنك المركزي سيكون مستعداً للاستجابة باستخدام أدوات السياسة النقدية المناسبة.
