وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الاثنين، الأمر الذي يلزم الجهات المدنية الفيدرالية بإزالة التقنيات المرتبطة بديب سيك من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لها، ويحظر عليها شراء منتجات وخدمات ديب سيك.
ويشمل الحظر أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للجهات المدنية الفيدرالية، بما في ذلك المنتجات والخدمات التي تطورها جهات خارجية باستخدام تكنولوجيا الشركة ونماذجها للذكاء الاصطناعي.
ويأتي القرار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى ساحة رئيسية للتنافس بين البلدين على الريادة التكنولوجية.
وبحسب ما نقلته رويترز عن وزارة الخارجية الصينية رداً على القرار الأميركي، ستعمل الصين على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.
وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن «الصين تعارض باستمرار التوسع في تفسير مفهوم الأمن القومي، وكذلك تسييس قضايا العلوم والتكنولوجيا والتجارة»، وفقاً لما أوردته الوكالة.
وكان الأمر قد صدر في الأصل في 24 يوليو، وينطبق على الجهات المدنية الفيدرالية، بما في ذلك وزارات الخزانة والخارجية والعدل، بينما يستثني وزارة الدفاع الأميركية.
قيود أميركية سابقة على ديب سيك
منذ ظهور ديب سيك على الساحة في بداية عام 2025، فرضت عدة جهات حكومية أميركية قيوداً مختلفة على استخدام تقنياتها.
وفي ديسمبر 2025، فرض الكونغرس قيوداً على استخدام ديب سيك في أنظمة مجتمع الاستخبارات الأميركية.
وفي مارس من العام نفسه، أبلغت مكاتب تابعة لوزارة التجارة الأميركية موظفيها بحظر استخدام ديب سيك على الأجهزة الحكومية، وفقاً لما أوردته رويترز في ذلك الوقت.
كما تحركت وكالة أنظمة معلومات الدفاع الأميركية في يناير 2025 لحجب الوصول إلى نماذج ديب سيك، وفقاً لتقارير إعلامية.
مخاوف بشأن البيانات والثغرات الأمنية
وذكر أحدث أمر صادر عن وزارة الأمن الداخلي أن نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لديب سيك «تمثل عدة مسارات للتهديد»، مستشهداً بمخاوف تتعلق باحتمال وصول السلطات الصينية إلى البيانات الحساسة، إلى جانب وجود ثغرات محتملة في الأمن السيبراني.
وحذرت الوزارة أيضاً من أن استخدام نماذج ديب سيك للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نقل بيانات حكومية أميركية حساسة إلى الصين، بما قد يوفر معلومات استخباراتية عن المواطنين الأميركيين والبرامج الحكومية.
كما أشارت الوكالة إلى احتمال احتواء النماذج على برمجيات خبيثة أو ثغرات أمنية أخرى، مستندة إلى أبحاث مفتوحة المصدر حددت عدة ثغرات أمنية حرجة في تطبيق DeepSeek على نظام iOS.
وتتيح التعليمات للجهات التنفيذية طلب استثناءات من الأمر، بما في ذلك تأجيل تنفيذ متطلبات الامتثال، من خلال تقديم مبررات مكتوبة إلى وزارة الأمن الداخلي خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الأمر.
