وأوضحت وزارة العدل أن «أوبن إي آي» وشركة «ستاتسيج» اتخذتا خطوات لثني المواطنين الأميركيين عن التقدم لوظائف شاغرة، شملت إلزامهم بإرسال الطلبات عبر البريد الورقي بدلاً من التقديم الإلكتروني، والإعلان عن الوظائف في الإذاعة في أوقات متأخرة من الليل، دون إدراجها على المواقع الإلكترونية الخارجية.
تفاصيل التعويضات والإجراءات الرقابية والسياق السياسي
وأفادت وزارة العدل بأنه على الرغم من أن القضية تتصل بأقل من 10 وظائف شاغرة، فإن حجم التسوية الضخم يعكس الضرر الناجم عن هذه الممارسات؛ حيث تتضمن التسوية غرامات بقيمة 1.2 مليون دولار إضافة إلى مليوني دولار كتعويضات للمتضررين.
كما وافقت «أوبن إي آي» على مراجعة سياسات التوظيف الخاصة بها، وإجراء تدريبات للكوادر، الخضوع لمراقبة وزارة العدل.
وقالت مساعدة المدعي العام هارميت ديلون إن التسوية تضمن تعديل «أوبن إي آي» لممارسات التوظيف وإتاحة فرص عادلة للمواطنين الأميركيين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تخرق قانون الهجرة والجنسية الفيدرالي الذي يحظر التمييز على أساس المواطنة.
(رويترز)
