وفي هذا السياق، نظّمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي «المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات»، بمشاركة عدد من المستثمرين والمصنّعين والموردين، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتحديد أولويات تطوير الخدمات الصناعية خلال المرحلة المقبلة، وتحويل الملاحظات والتوصيات إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال الصناعية في الدولة.
ملتقى المرونة الصناعية واستمرارية سلاسل الإمداد
ويأتي تنظيم المجلس امتداداً لمخرجات «ملتقى المرونة الصناعية واستمرارية سلاسل الإمداد» الذي عقدته الوزارة في أبريل/نيسان الماضي بقيادة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة نخبة من الوزراء والقيادات الحكومية والتنفيذية.
وأكدت مخرجات الملتقى أهمية الانتقال من مرحلة التنسيق إلى التنفيذ، وتحويل الأفكار والتوصيات إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس وقابل للقياس، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويعزز مرونته وقدرته التنافسية.
جانب من فعاليات “المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات”
تطوير منظومة خدمات حكومية أكثر ذكاءً وكفاءةً
وركّز المجلس على إشراك المتعاملين كشركاء رئيسيين في تصميم وتطوير الخدمات الصناعية، حيث شهد نقاشات تفاعلية حول أبرز فرص التحسين في رحلة المستثمر الصناعي، بما يشمل سرعة الإنجاز، وتقليل المتطلبات غير الضرورية، ووضوح الاشتراطات، وسهولة استخدام المنصات الرقمية، وتعزيز قنوات التواصل والمتابعة.
جانب من فعاليات “المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات”
تطوير خدمات تسهّل رحلة المستثمر الصناعي
وقال: «نعمل بالتكامل مع شركائنا على تطوير خدمات تسهّل رحلة المستثمر الصناعي، وتدعم نمو المصانع الوطنية، وتعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية».
وأشار النويس إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة التحديات والأولويات التي تم تحديدها خلال المجلس وتحويلها إلى خطة تنفيذية واضحة ضمن إطار زمني يمتد إلى 100 يوم، بما يعزز الشفافية ويضمن قياس الأثر وتحقيق نتائج ملموسة للمتعاملين.
كما ناقش المشاركون تصوراتهم لمستقبل رحلة المستثمر الصناعي بحلول عام 2035، من خلال خدمات رقمية متكاملة بلا أوراق أو طلبات متكررة، وأكثر استباقية، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في بناء تجربة أكثر سهولة وسرعة وفاعلية للمستثمرين والشركات الصناعية.
