

وتزعم الإدارة الأميركية أن أليس كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية، غير أن هذا الزعم قد يصرف الانتباه عن قضايا بالغة الخطورة تواجه ثاني أعلى الشركات قيمة في الولايات المتحدة.
خسارة السوق الصينية
لطالما دعا هوانغ إلى بيع الرقائق في الصين؛ حيث صرّح خلال الاجتماع السنوي لمعهد «ميلكن» عام 2025 بأن سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين قد تصل قيمتها في نهاية المطاف إلى 50 مليار دولار، وهو مبلغ وصفه بأنه «يعادل قيمة شركة بوينغ بأكملها، لا مجرد طائرة واحدة منها».
لكن واشنطن كان لها رأي آخر؛ إذ فرضت إدارة بايدن قيوداً على تصدير هذه الرقائق لمنع وصولها إلى الصين، بهدف الحيلولة دون استخدام بكين هذه التكنولوجيا في تطوير أنظمتها العسكرية والذكاء الاصطناعي.
وحتى بعد أن طوّرت «إنفيديا» خصيصاً رقاقة أقل كفاءة مسموح ببيعها في الصين، عادت إدارة ترامب وفرضت قيوداً إضافية على بيعها، ما كبد الشركة خسائر بقيمة 5.5 مليار دولار في أرباحها النهائية في ذلك الوقت.
لكن بحلول مطلع هذا العام، سمحت الحكومة الأميركية لعشر شركات صينية بشراء رقاقة «H200» مرتفعة الكفاءة التي تنتجها إنفيديا، لكن مع عودة الصراع الأميركي الصيني إلى صدارة المشهد، تزداد الشكوك حول استمرارية هذا السماح.
تساؤلات حول «ميغاسبيد» و«لوتنيك»
كانت أليس هوانغ تشغل منصباً تنفيذياً في شركة «ميغاسبيد» التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وتُعد من عملاء «إنفيديا»، وتخضع «ميغاسبيد» حالياً لتحقيقات حول احتمال قيامها بتحويل مسار رقائق أميركية بالغة الأهمية إلى كيانات داخل الصين، في انتهاك لقواعد التصدير الأميركية، ويُقدّر بعض المحللين أن «ميغاسبيد» اشترت رقائق من «إنفيديا» بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار.
يُذكر أن مسؤولي إدارة ترامب كانوا يركّزون بحثهم على «ميغاسبيد» منذ أشهر؛ حيث رأى بعض الموظفين في وزارة الخزانة الأميركية ضرورة إدراج الشركة ضمن القائمة السوداء لوزارة التجارة، وذلك بسبب مخاوف من قيامها بتسريب رقائق متطورة إلى داخل الصين.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة «CNN» أن وزارة التجارة الأميركية تباطأت في إدراج شركة «ميغاسبيد» ضمن ما يُعرف بـ«قائمة الكيانات»، وذلك على الرغم من إطلاع وزير التجارة، هوارد لوتنيك، قبل أشهر على طبيعة العلاقة التي تربط «هوانغ» بـ«أليس هوانغ».
وأدى رفض وزارة التجارة إدراج «ميغاسبيد» في «قائمة الكيانات» إلى نشوب خلافات علنية بين أعضاء في إدارة ترامب، فقد اتهم وزير الخزانة، سكوت بيسنت، وزارة التجارة بقيادة لوتنيك بتعطيل تصنيف «ميغاسبيد» باعتبارها تهديداً للأمن القومي، ووفقاً لأشخاص مطلعين على هذه النقاشات، فقد أدّت هذه الخلافات إلى طرح تساؤلات حول إمكانية إقالة لوتنيك من منصبه.
مع ذلك، لا يزال ترامب يدعم لوتنيك، الذي تربطه به صداقة طويلة الأمد. وفي بيان صادر عنه، أكد البيت الأبيض أن ترامب «يضع ثقته الكاملة في الوزير وقدرته على أداء مهام منصبه، معتبراً إياه أكثر وزراء التجارة تأثيراً وإحداثاً للتغيير في التاريخ الحديث».
خضوع المزيد من الشركات للتدقيق
هناك اسم بارز آخر في هذه القضية، وهو شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، ففي مارس الماضي، وُجّهت اتهامات لمؤسس هذه الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، بتهريب خوادم مزودة برقائق «إنفيديا» إلى الصين بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو ما يُعدّ انتهاكاً لقوانين التصدير الأميركية، وأوضحت الشركة أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات الجارية ضد المتهم.
وتكشف هذه الواقعة كيف استمر وصول رقائق «إنفيديا» إلى الصين رغم وجود قيود صارمة على التصدير، كما يفتح شهية الأجهزة الأمنية للتوسع في التدقيق.
الرهان على الاقتصاد الدائري
تتدفق مبالغ هائلة عبر منظومة الذكاء الاصطناعي في إطار ما يُطلق عليه «التمويل الدائري»، حيث تمول الشركات الكبرى توسعات الشركات الأخرى التي تشتري منتجاتها.
وتُعد شركة «إنفيديا» واحدة من أكبر الجهات الممولة في هذا المجال؛ فخلال الصيف، تعاونت «إنفيديا» مع مؤسسات كبرى مثل «أبولو» و«بلاك روك»، و«بلاكستون»، و«بروكفيلد»، و«غولدمان ساكس»، و«كي كي آر»، لتقديم قروض تتجاوز قيمتها نصف تريليون دولار، خُصصت لتشييد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وخصصت شركة «إنفيديا» هذا العام 105 مليارات دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم لصالح شركة «أوبن إيه آي»، وتواجه استراتيجية «إنفيديا» انتقادات متزايدة في ظل غياب هوانغ؛ الشخصية المحورية القوية التي كانت تقف وراء العديد من تلك الصفقات.




