تقنيات

الخزانة الأميركية توسّع حوافز الإجازة العائلية المدفوعة لدعم أصحاب العمل : CNN الاقتصادية



تعتزم وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، إصدار توجيهات جديدة توسّع نطاق الحوافز الضريبية المقدمة لأصحاب العمل الذين يوفرون إجازات عائلية وطبية مدفوعة الأجر، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الخطط.
ومن المقرر أن يشارك وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، إلى جانب النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا خوان سيسكوماني، في فعالية خارج مدينة فينيكس لشرح السياسة الجديدة.

ويُعد سيسكوماني من أكثر الجمهوريين عرضة لخسارة مقعده في انتخابات التجديد النصفي، فيما تكثف إدارة الرئيس دونالد ترامب دعمها للمرشحين الجمهوريين في الدوائر التنافسية.

توسيع نطاق الائتمان الضريبي

تركز السياسة الجديدة على توسيع نطاق الإعفاء الضريبي الخاص بالإجازة العائلية المدفوعة، والذي أُنشئ عام 2017 ضمن قانون التخفيضات الضريبية الذي أقرّه ترامب خلال ولايته الأولى.

وبموجب القانون الحالي، يحق لأصحاب العمل المطالبة بائتمان ضريبي إذا وفّروا للموظفين ما لا يقل عن أسبوعين من الإجازة العائلية أو الطبية مدفوعة الأجر، على ألّا تقل قيمة الأجر المدفوع خلالها عن 50% من راتب الموظف.

وكانت الشركات تستفيد من هذا الائتمان فقط إذا دفعت أجور الموظفين مباشرة أثناء فترة الإجازة، إلا أن كثيرًا منها فضّل شراء وثائق تأمين لتغطية تكاليف الإجازات بدلًا من تحملها مباشرة.

وبحسب المصادر، فإن التوجيهات الجديدة ستسمح أيضًا لأصحاب العمل بالمطالبة بالائتمان الضريبي عند سداد أقساط التأمين التي تغطي الإجازات العائلية والطبية، وهو ما يوسّع نطاق المستفيدين من الحوافز.

الإدارة: دعم للآباء العاملين

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: «لا ينبغي أن يُجبر الأميريكيون المجتهدون على الاختيار بين رعاية أحد أحبائهم وكسب لقمة العيش».

من جانبه، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه السياسة بأنها «انتصار تاريخي آخر للآباء العاملين».

وأشار مسؤولون إلى أن السياسة الجديدة تستند إلى الأحكام الواردة في قانون الضرائب والهجرة المعروف باسم «القانون الواحد الكبير الجميل»، الذي يُعد من أبرز التشريعات التي أقرتها إدارة ترامب.

ورقة انتخابية للجمهوريين

تسعى إدارة ترامب والجمهوريون إلى جعل قانون الضرائب والهجرة محورًا رئيسيًا في حملتهم خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تواجه فيه شعبية الحزب ضغوطًا بسبب الأداء الاقتصادي.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إيبسوس ونُشر يوم الاثنين أن الناخبين يفضلون إدارة الديمقراطيين للاقتصاد بنسبة 37% مقابل 36% للجمهوريين، كما منح الاستطلاع الديمقراطيين تقدمًا بفارق خمس نقاط في نوايا التصويت للكونغرس.

(رويترز)



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى