وبحسب سجلات مشتريات اطلعت عليها وكالة «رويترز»، اشترت جامعة نورث وسترن بوليتكنيكال شريحتين من طراز «إتش 200» خلال أكتوبر الماضي، مقابل 874.7 ألف يوان صيني، بما يعادل نحو 123 ألف دولار.
وأظهرت السجلات أن عملية الشراء تمت لصالح كلية الإدارة بالجامعة، عبر شركة تكنولوجيا صينية تُدعى «شنشي بوسوان لتكنولوجيا الشبكات»، وليس مباشرة من «إنفيديا».
وتكتسب الصفقة أهمية خاصة لأن الجامعة مدرجة منذ عام 2001 على قائمة الكيانات الخاضعة للقيود التجارية الأميركية، بسبب اتهامات تتعلق بأنشطة مرتبطة بانتشار الصواريخ والأبحاث العسكرية. وشددت واشنطن القيود المفروضة عليها في عام 2019، بحيث تخضع صادرات التكنولوجيا الأميركية الخاضعة للرقابة إليها لسياسة رفض التراخيص في معظم الحالات.
شراء مباشر واستئجار قدرات حوسبة
لم تقتصر استفادة الجامعة من رقائق «إنفيديا» على عملية الشراء المباشر، إذ أظهرت سجلات المشتريات أنها أبرمت خلال العام الحالي عقوداً مع شركات صينية لاستئجار قدرات حوسبة تعتمد على معالجات متقدمة من الشركة الأميركية.
وفي يناير الماضي، منحت كلية الأمن السيبراني بالجامعة عقدين، مدة كل منهما سبعة أشهر، لاستئجار خوادم تضم ثماني رقائق من طراز «إتش 200» لكل عقد، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 882.7 ألف يوان. واستُخدمت هذه الخدمات في ضبط نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها باستخدام أساليب التعلم المعزز.
كما استأجرت الجامعة خوادم تضم رقائق «إيه 100» و«إيه 800»، وهما من المعالجات التي تحظر الولايات المتحدة تصديرها إلى جميع الجهات الصينية. ولا توضح سجلات التعاقدات بشكل كافٍ مصدر هذه الرقائق أو المواقع التي توجد فيها الخوادم المستأجرة.
وتسلط هذه المشتريات الضوء على ثغرة في تطبيق القيود الأميركية، إذ يمكن للمؤسسات الصينية الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة من خلال شركات محلية توفر الرقائق أو خدمات استئجار الخوادم التي تحتوي عليها، بدلاً من استيراد المعالجات مباشرة من الولايات المتحدة.
رقائق الذكاء الاصطناعي في قلب التوتر الأميركي الصيني
وتأتي هذه التطورات في وقت تسمح فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ يناير الماضي، بتصدير بعض رقائق «إتش 200» إلى الصين وفق موافقات خاصة بكل حالة. لكن هذه السياسة لم تَلغِ القيود المنفصلة المفروضة على المؤسسات المدرجة في قائمة الكيانات المحظورة، ومن بينها جامعة نورث وسترن بوليتكنيكال.
وتتجاوز الظاهرة الجامعة المذكورة؛ إذ رصدت «رويترز» في مراجعة 26 سجلاً صينياً للمشتريات والشركات خلال العام الحالي مؤسسات تعليمية وبحثية اشترت رقائق أميركية خاضعة للقيود أو استأجرت خدمات حوسبة تعتمد عليها من موردين محليين.
ومن بين هذه الحالات، اشترت جامعة شنتشن ثلاث رقائق من طراز «إتش 100» المحظور تصديره إلى الصين، مقابل 769.8 ألف يوان في سبتمبر، كما اشترت جامعة ووهان للتكنولوجيا خادماً يضم رقاقة من الطراز نفسه، إلى جانب أربع رقائق «إيه 100». وشملت المشتريات أيضاً جامعة بيهانغ، وهي من الجامعات السبع المرتبطة بأبحاث الدفاع والطيران والفضاء، التي اشترت أربع رقائق «إيه 800».
ضغوط سياسية على «إنفيديا»
وتضع هذه الوقائع شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ تحت مزيد من التدقيق في واشنطن، وسط خلاف بشأن السماح ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين.
ويرى هوانغ أن استمرار المبيعات الأميركية قد يساعد الولايات المتحدة في الحفاظ على ريادتها التكنولوجية، مع إبقاء العملاء الصينيين معتمدين على التكنولوجيا الأميركية.
في المقابل، يحذر مشرعون أميركيون من أن وصول الصين إلى هذه المعالجات قد يسرّع تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تُستخدم في تصميم الأسلحة وتحليل المعلومات الاستخباراتية وتحديث القدرات العسكرية.
وطالب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتشديد الرقابة على صادرات الرقائق، بما في ذلك فرض آليات لتتبعها وتعزيز إشراف الكونغرس على التراخيص.
كما طلب ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين في الكونغرس عقد إحاطة مع هوانغ في 18 نوفمبر، بشأن تقارير عن اتصالات له مع شخص يُشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الصينية.
