وكشفت الوزارة أن السلطات السنغافورية صادرت جواز سفر سيدة الأعمال أليس هوانغ لمدة 8 أشهر خلال التحقيقات، قبل إعادته إليها في فبراير شباط 2026، مع إصدار تحذير رسمي بحقها ومنعها من دخول البلاد مجدداً.
تحقيقات مستقلة بدأت في فبراير 2025
وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة السنغافورية والجمارك بدأتا تحقيقاً مستقلاً في فبراير شباط 2025 بشأن عدد من الشركات ومسؤوليها، من بينها «ميغاسبيد إنترناشونال»، وهي شركة حوسبة سحابية مسجلة في سنغافورة.
وتركزت التحقيقات على شبهات تتعلق بتقديم إقرارات غير دقيقة بشأن شراء الخوادم ومخالفات أخرى مرتبطة بالمعاملات التجارية.
وفي 24 يونيو حزيران 2025، أجرى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية (BIS) عملية تحقق من شحنة لدى «ميغاسبيد»، بحضور أليس هوانغ، التي كانت تشغل حينها منصب الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت الوزارة أن هذه كانت المرة الأولى التي تعلم فيها سنغافورة باهتمام السلطات الأميركية بالشركة وهوانغ، وأن الشرطة أجرت مقابلة معها في اليوم نفسه وصادرت جواز سفرها لضمان حضورها خلال التحقيقات، نظراً إلى إقامتها خارج سنغافورة.
سنغافورة: التحقيق مع هوانغ لم يتعلق بالتجسس
أكدت وزارة الداخلية أن التحقيق مع أليس هوانغ تعلق باحتمال تورطها في مخالفات داخل سنغافورة، بالنظر إلى مناصبها ودورها في إدارة «ميغاسبيد»، وليس بشبهات التجسس.
وفي فبراير شباط 2026، خلصت الشرطة، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات ارتكاب هوانغ مخالفات تتعلق بالإقرارات غير الدقيقة محل التحقيق.
لكن الوزارة قالت إن الشرطة خلصت إلى أنها قدمت معلومات كانت تعلم أنها غير دقيقة، بهدف التقليل من دورها في الشركة، ولذلك أصدرت بحقها تحذيراً مشدداً ومنعتها من العودة إلى سنغافورة.
وأعادت السلطات جواز سفرها في 26 فبراير شباط 2026، وغادرت البلاد في اليوم نفسه.
خلاف بشأن تعاون «سوبر مايكرو»
وفي سياق التحقيقات، قالت وزارة الداخلية إن السلطات السنغافورية طلبت معلومات تتعلق بشركة تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي الأميركية «سوبر مايكرو»، باعتبارها مورداً ذا صلة بالتحقيقات.
وأضافت أن الشركة قدمت تعاوناً محدوداً، ما دفع الشرطة ومكتب المدعي العام إلى طلب مساعدة السلطات الأميركية في الحصول على المعلومات المطلوبة، من خلال اجتماعات وطلبات متكررة إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي.
وقالت الوزارة إن سنغافورة لم تتلقَّ حتى الآن، رغم تلك الطلبات، سوى معلومات ومساعدة محدودة بشأن الشركة.
في المقابل، قالت «سوبر مايكرو» إنها استجابت لاستفسارات السلطات وتعاونت بالكامل مع المسؤولين الأميركيين والتايوانيين، كما قدمت معلومات طوعاً وتعاملت مع جميع الطلبات التي تلقتها من السلطات السنغافورية حتى الآن.
وأضافت الشركة أن «ميغاسبيد» لم تكن عميلاً لها في أي وقت.
وتكتسب التحقيقات أهمية إضافية في ضوء اتهامات وجهها مدعون أميركيون في مارس آذار إلى ثلاثة أشخاص مرتبطين بـ«سوبر مايكرو»، من بينهم أحد مؤسسيها، بالمشاركة في مخطط مزعوم لتهريب رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة إلى الصين بقيمة مليارات الدولارات، عبر جنوب شرق آسيا وتايوان.
وتتعلق القضية بشبهات الالتفاف على قيود التصدير الأميركية المفروضة على بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تهدف واشنطن إلى الحد من وصولها إلى الصين.
كما سبق أن خضعت «ميغاسبيد» لتدقيق أميركي بسبب شبهات تتعلق بمساعدتها الصين في الحصول على رقائق متقدمة خاضعة لقيود التصدير، وفق تقارير إعلامية.
وقالت الشركة إنها تتعامل بجدية شديدة مع التزامات الامتثال لقواعد التصدير الأميركية، وإنها تعاونت مع عمليات التفتيش الأميركية.
التحقيقات مستمرة
وأكدت وزارة الداخلية السنغافورية استمرار التحقيقات مع «ميغاسبيد» وستة أفراد آخرين، مشددةً على أن البلاد لن تسمح باستخدام بيئتها التجارية للتحايل أو الاحتيال أو ممارسة أنشطة غير قانونية.
وفي المقابل، قال المدعي العام الأميركي بالإنابة تود بلانش إن وزارة العدل لم تتوصل بعد إلى نتيجة بشأن ما إذا كانت أليس هوانغ جاسوسة صينية، وهو ما يبقي هذه المزاعم في إطار الاشتباه دون إثبات رسمي.
وتعكس القضية تعقيدات الرقابة على سلاسل توريد رقائق الذكاء الاصطناعي، في ظل القيود الأميركية على تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين، واعتماد عمليات التصنيع والتوزيع والتجارة على شبكات شركات تعمل عبر عدة دول آسيوية.
(رويترز)
