وتتسابق القطاعات الصناعية والبنية التحتية الحيوية لمواكبة أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي ذات القدرات المتطورة باستمرار، التي تستطيع اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني، وبالتالي تستطيع استغلالها أو التصدي لها.
وقد أرجأت بعض شركات الذكاء الاصطناعي طرح نماذجها الأكثر تطوراً، لإتاحة الوقت للشركاء الرئيسيين لمعالجة الثغرات قبل إتاحة هذه النماذج للجميع.
وستستخدم شركات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب مطوري البنية التحتية الحيوية مثل شركات المرافق والبنوك، منصة هذا المركز للتواصل وتنسيق جهودها.
وقال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: «تتيح هذه القدرات الجديدة اكتشاف الثغرات على نطاق لم نشهده من قبل».
يهدف مركز تبادل المعلومات الجديد إلى «توحيد الجهود وضمان عدم إهدار الموارد في إصلاح أو فحص الثغرات الأمنية نفسها، والتأكد من صحة هذه الثغرات»، كما أضاف المسؤول: «ثم يعمل فريق من مهندسي الصناعة والحكومة على فرز هذه الثغرات وتحديد الأولويات وإصلاحها».
امتنع البيت الأبيض عن تحديد الشركات المشاركة في هذا المشروع، واصفاً إياها بأنها «شركات أميركية متخصصة في البنية التحتية الحيوية، وشركاء في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر».
أما البرمجيات مفتوحة المصدر فهي منتشرة على نطاق واسع، ولكنها غالباً ما تُدار من قِبل متطوعين قد لا يملكون المال ولا الوقت الكافيين لتأمين الشفرة الخاصة ببرمجياتهم.
وفي عام 2021، تسبب خطأ برمجي خطير في البرمجيات مفتوحة المصدر في جعل مئات الملايين من الأجهزة حول العالم عرضة للاختراق، ما استدعى استجابة عاجلة من مسؤولي إدارة بايدن.
ويُعد مركز تبادل المعلومات بمثابة التنفيذ الفعلي لأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في يونيو حزيران، ويلزم الأمر التنفيذي نفسه شركات الذكاء الاصطناعي بتقديم نماذجها المتقدمة إلى الحكومة الفيدرالية للمراجعة قبل 30 يوماً من إتاحتها، بحلول أوائل أغسطس آب.
وسبق للبيت الأبيض أن قيد نشر نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة بوسائل أخرى، مثل حظر تصدير نموذج «أنثروبيك»، كما طلب البيت الأبيض من شركة «أوبن إيه آي» تقييد نشر أحدث نماذجها.
وقد أدى هذا النهج العشوائي إلى مطالبات واسعة من قطاع الذكاء الاصطناعي بوضع تنظيم أكثر اتساقاً.
