

وقالت كاث بورنيت، رئيسة قطاع التدقيق في «كيه بي إم جي» بالمملكة المتحدة، إن الذكاء الاصطناعي تمكن في عدة حالات من التعمق بدرجة أكبر بكثير مقارنة بفريق التدقيق التقليدي، مضيفة أنه طرح في بعض المواقف «أسئلة أفضل».
لكنها أشارت إلى أن التدخل البشري كان ضرورياً في أحد جوانب عملية التدقيق، بعدما أخفق أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي في مطابقة مجموعة من اللوائح التنظيمية مع مستندات الشركة.
ويبرز المشروع الإمكانات التي يمتلكها الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول في قطاع التدقيق، من خلال إتاحة مراجعة الحسابات بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، في وقت تثير فيه الجهات التنظيمية مخاوف بشأن مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
تقليدياً، تعتمد شركات التدقيق على فرق كبيرة من المحاسبين المبتدئين لتنفيذ أعمال شاقة وكثيفة العمالة، تحت إشراف عدد محدود من الموظفين الأكثر خبرة.
وأقرت «كيه بي إم جي» بوجود «فرص واضحة لتوفير الوقت» من خلال عمليات التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كان ذلك سيؤدي بدوره إلى خفض الرسوم التي تتقاضاها.
وكانت «كيه بي إم جي» الدولية قد تفاوضت بنفسها على خفض الرسوم التي تدفعها لمراجع حساباتها، مستندة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيجعل العمل أقل تكلفة.
كما أجرت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، المنافسة ضمن مجموعة الشركات الأربع الكبرى للمحاسبة والتدقيق، عدة مشروعات لتطبيق عمليات تدقيق موازية، بهدف اختبار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع دون الاعتماد عليه فعلياً، وفقاً لما ذكره آندي هاموند، المسؤول العالمي عن خدمات التأكيد بالشركة.
وكانت شركات التدقيق تستخدم الذكاء الاصطناعي في السابق للمساعدة في تنفيذ مهام محددة، لكن التكنولوجيا لم تُستخدم حتى الآن في جميع مراحل عملية تدقيق كبيرة لشركة بريطانية.
مشروع «إكسبونينشال»
في تجربة «كيه بي إم جي»، التي حملت الاسم الرمزي «مشروع إكسبونينشال» (Project Exponential)، عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين تولى كل منهم جزءاً مختلفاً من عملية التدقيق، بصورة مستقلة وتعاونوا مع بعضهم بعضاً، كما تمكنوا من اقتراح الخطوات التالية.
وجمع الوكلاء البيانات وحللوها ووثقوها، قبل إعداد استنتاجات وملاحظات أولية بشأن عملية التدقيق.
واستغرق فريق العمل أربعة أشهر لبناء هؤلاء الوكلاء، ثم تولى أحد شركاء التدقيق اعتماد العملية التجريبية، التي لم تعتمد عليها «كيه بي إم جي» عند إصدار موافقتها الرسمية على حسابات الشركة.
ورفضت «كيه بي إم جي» الكشف عن الحجم الدقيق للفريق الذي شارك في عملية التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، لكنها قالت إن العمل شارك فيه شريكان ومدير، إلى جانب عدد من كبار المديرين والموظفين المبتدئين، لبناء الوكلاء وتشغيلهم.
وقالت بورنيت إن فريق «مشروع إكسبونينشال» اختلف في «تكوينه وحجمه» عن فرق التدقيق التقليدية، لكن المشاركة البشرية ظلت «عنصراً حاسماً».
ووضع الموظفون أهداف الوكلاء، وزودوهم بمعلومات عن أعمال الشركة وعمليات التدقيق السابقة، كما راجعوا عملهم بصورة دورية، وتحدوا استنتاجاتهم قبل الوصول إلى الرأي النهائي بشأن التدقيق.
ومن المقرر توسيع نطاق المشروع ليشمل ما يصل إلى 20 عملية تدقيق أكبر حجماً، وتأمل «كيه بي إم جي» في نهاية المطاف تقديم خدمات التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي لعملائها.
لكن بورنيت قالت إن التكنولوجيا المطلوبة لم تصل بعد إلى المستوى الذي يسمح بتشغيل آلاف عمليات التدقيق، مضيفة أن بعض الشركات قد تفضل عدم استخدام هذه الخدمة، كما أن عدداً قليلاً منها يمتلك حالياً بيانات «نظيفة» بما يكفي لتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من العمل عليها.
مخاوف تنظيمية من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي
أثار الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن قدرة المدققين على الإشراف بصورة كافية على الأعمال التي تنفذها الآلات.
وحذر مجلس التقارير المالية البريطاني (FRC) هذا الأسبوع من أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يشكل «تهديداً خاصاً» لنزاهة المدققين واستقلاليتهم، إذا استخدموا الرؤى التي يقدمها وكلاء الذكاء الاصطناعي لتقديم المشورة لعملائهم. وتُقيّد القواعد المنظمة للقطاع تقديم المدققين خدمات استشارية للعملاء الذين يتولون مراجعة حساباتهم.
وقال مارك بابينغتون، المدير التنفيذي للمعايير التنظيمية بالمجلس: «أياً كانت التكنولوجيا التي تستخدمها الشركة، يظل المدقق مسؤولاً عن العمل».
وأضاف: «يجب أن يكون المدققون قادرين على توضيح كيفية استخدامهم لهذه التكنولوجيا، ومراجعة مخرجاتها بصورة نقدية، وتحمل مسؤولية الأدلة التي يستندون إليها».
ووجد تقرير صادر الشهر الماضي عن مركز تدقيق المصلحة العامة، وهو مجموعة بحثية وسياساتية معنية بشركات التدقيق الكبرى، أن 23% من رؤساء لجان التدقيق بالشركات، المسؤولين عن تعيين المدققين والإشراف عليهم، لديهم «ثقة محدودة» في الذكاء الاصطناعي.
وشملت المخاوف مخاطر الاعتماد المفرط للمدققين على الذكاء الاصطناعي، بما قد يضعف نزعتهم إلى التشكيك والتحقق، فضلاً عن أمن البيانات واحتمال وقوع ما يُعرف بـ«الهلوسة»، عندما تقدم التكنولوجيا معلومات خاطئة أو مضللة أو مختلقة.
وقالت بورنيت إن نظام «كيه بي إم جي» يوفر «رؤية كاملة وإمكانية تتبع كاملة» لعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ يسجل تفاعلاتهم مع المستندات، وصولاً إلى الأحرف الفردية والطوابع الزمنية.
وأضافت أن الشركة قدمت إلى مجلس التقارير المالية البريطاني عرضاً عاماً للمشروع.




