تكتل أوروبي موحد بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي
ويلزم هذا التشريع الصارم المنصات عبر الإنترنت الضخمة بضرورة التحرك السريع والفعال لتفكيك وإزالة المحتوى غير القانوني والضار، وهو ما دفع المدير العام للمكتب، أغوستين رينا، للتأكيد في بيان رسمي على أن هذه الشركات لا تكتفي بالفشل في الحذف الاستباقي للإعلانات المخادعة، بل إنها تبدي تقاعساً واضحاً حتى بعد إخطارها رسمياً، محذراً من أن استمرار هذا التراخي يمنح المحتالين فرصة ذهبية للوصول إلى ملايين المستهلكين يومياً وتبديد مدخراتهم.
بيانات صادمة وتهديد بغرامات بمليارات الدولارات
وتدعم المنظمات الاستهلاكية دعواها ببيانات ميدانية مقلقة رصدت من خلالها نحو 900 إعلان يشتبه في انتهاكه للقوانين الأوروبية خلال الفترة ما بين ديسمبر من العام الماضي ومارس من العام الجاري؛ حيث أظهرت المنصات الكبرى استجابة متدنية للغاية بامتناعها عن حذف سوى 27% فقط من الإعلانات المخالفة، في حين رُفض أو تُجوهل 52% من إجمالي تلك البلاغات.
وبناءً على هذا التجاهل، طالبت المجموعات الحقوقية الهيئات الرقابية بفتح تحقيق فوري وصارم للوقوف على مدى امتثال تلك الشركات للقواعد، والتلويح بفرض غرامات رادعة قد تصل بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة، وهو ما قد يكبد خزائن عمالقة التكنولوجيا مليارات الدولارات في حال إدانتهم.
(رويترز)
