وقال القاضي إن الدعوى تسعى إلى تحميل أبل مسؤولية عدم إزالة أو حظر المحتوى الذي أنشأه المستخدمون، وهو ما يندرج ضمن الحماية التي توفرها المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الصادر عام 1996.
تعويضات مطلوبة تصل إلى 32.8 مليار دولار
رفع المدعون الدعوى نيابة عن مجموعة تضم 2680 شخصًا لديهم ادعاءات مماثلة، وقدروا قيمة التعويضات المطلوبة بنحو 32.8 مليار دولار، كما طالبوا بإصدار أمر قضائي يُلزم أبل بإجراء تغييرات على خدمة آي كلاود.
وأشار القاضي إلى أنه لا يوجد في القانون الفيدرالي ما يُلزم أبل باستخدام أو تطوير تقنيات للكشف الاستباقي عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والإبلاغ عنها.
وأضاف: «بإمكان المشرّعين معالجة هذه المشكلة التي تُسهم في استغلال الأطفال، لكن هذه المحكمة لا تستطيع ذلك»، ورفض القاضي الدعوى نهائيًا، بما يعني عدم إمكانية إعادة رفعها.
المدعون يدرسون الاستئناف
قال جيمس مارش، محامي المدعيتين اللتين استخدمتا الاسمين المستعارين «إيمي» و«جيسيكا»، إنهما تدرسان تقديم استئناف، إلى جانب تقييم إمكانية رفع دعاوى قانونية أخرى.
وأضاف أن موكلتيه تختلفان مع تفسير المحكمة للقانون، لكنهما تتفقان مع رأيها بأن الكونغرس بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لحماية الأطفال على الإنترنت.
الدعوى استندت إلى نظام نيورال هاش
رفعت «إيمي» و«جيسيكا» الدعوى عام 2024، مدعيتين أن صورًا قديمة لهما تُظهر تعرضهما للاعتداء الجنسي في طفولتهما لا تزال تُخزن وتُشارك عبر آي كلاود.
وزعمت الدعوى أن أبل كانت على علم بوجود مواد استغلال جنسي للأطفال على منصتها، لكنها امتنعت عن استخدام تقنيات متاحة للكشف عنها والإبلاغ عنها.
وأشارت إلى أن الشركة أعلنت في عام 2021 عن تقنية نيورال هاش للكشف عن هذه المواد، قبل أن تتراجع عن استخدامها في عام 2022، بالتزامن مع توسيع التشفير الكامل لبيانات آي كلاود، وهو ما قالت الدعوى إنه صعّب اكتشاف هذه المواد.
في المقابل، أكدت أبل أنها تواصل مكافحة انتشار مواد الاستغلال الجنسي للأطفال، لكنها فضلت استخدام وسائل أخرى بدلًا من نيورال هاش حفاظًا على أمن المستخدمين وخصوصيتهم.
