تقنيات

الجيوش في مواجهة نفوذ شركات التكنولوجيا.. كيف تحمي أسرارها وسيادتها؟ : CNN الاقتصادية



تواجه الجيوش معضلة متزايدة مع تسارع دمج التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، تتمثل في كيفية الاعتماد على شركات التكنولوجيا الخاصة لتطوير قدراتها المستقبلية، من دون التفريط في سيادتها أو تعريض أسرارها الدفاعية للخطر.
فمن جهة، تعمل شركات التكنولوجيا الرقمية والأنظمة الحيوية وفق منطق السوق، وتخضع لرؤوس أموال خاصة تسعى إلى تحقيق الأرباح، بعيداً عن السيطرة السياسية المباشرة. ومن جهة أخرى، تخضع القيادات العسكرية للسلطات السياسية، وتتمسك بالاعتبارات الاستراتيجية والتسلسل الهرمي وسرية المعلومات الدفاعية.

وبين الطرفين، يتسارع السباق نحو ربط مكونات ساحة المعركة، بدءاً من تنسيق تحركات القوات وصولاً إلى تحليل التضاريس في الوقت الفعلي، عبر تدفقات هائلة من البيانات قد تحسم نتائج الحروب وتحدد مصير أعداد كبيرة من البشر.

وتتجاوز هذه المعضلة النقاش الأكثر تعقيداً بشأن ما يعرف بـ«الروبوتات القاتلة»، لتظهر بوضوح في مثال شبكة الأقمار الاصطناعية المدنية «ستارلينك» ونظيرتها العسكرية «ستارشيلد»، التابعتين لشركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، واللتين تحتاج إليهما أوكرانيا بشدة.

فمنذ الغزو الروسي عام 2022، واجهت كييف قيوداً على الوصول إلى خدمات «ستارشيلد»، ما أبقى القوات الأوكرانية أمام احتمال فقدان أحد مصادر الدعم الاتصالي الحيوية. وقد غيّر ماسك مواقفه بشأن أوكرانيا أكثر من مرة، مؤكداً أن أي انقطاع في الخدمة يقع على مسؤولية واشنطن وليس شركته.

«خط فاصل دقيق» بين الجيوش وشركات التكنولوجيا

برزت هذه القضية خلال مؤتمر «NATO Edge» الذي استمر ثلاثة أيام هذا الأسبوع في مدينة إزمير التركية، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين وخبراء دفاع من الدول الأعضاء الـ32 في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى جانب أوكرانيا، لمناقشة التقنيات الحيوية والحرب الرقمية.

وقال المحلل توم بارتون، من شركة الاستخبارات الدفاعية «جينز»، لوكالة «فرانس برس»، إن هذه المسألة تمثل تحدياً صعباً تعمل وزارات الدفاع في دول عديدة على معالجته.

وأوضح أن تطوير ما يسمى «ساحة المعركة المتصلة» يتطلب، من الناحية المثالية، منح الشركات قدراً من الوصول إلى بيانات سرية، مشيراً إلى أن المؤسسات الدفاعية تختبر نماذج مختلفة من التعاون، تشمل تقنيات الفضاء وأجهزة الاستشعار الأرضية والاتصالات العسكرية، مع تفاوت مستويات الثقة والصلاحيات الممنوحة.

لكن الجيوش لا تستطيع، في غياب الضمانات، أن تضع مصيرها بالكامل في أيدي مطوري التكنولوجيا، الذين يركز كثير منهم أساساً على احتياجات الأسواق المدنية.

ونقل التقرير عن ممثل لشركة أميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن هناك ضغوطاً متزايدة لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات العسكرية والقطاع الخاص، لكنه حذر من أن العلاقة تفصلها حدود دقيقة، مستشهداً بتصرفات ماسك في أوكرانيا وتأثيرها في خدمات الإنترنت.

وأضاف أن القيادات العسكرية باتت مضطرة إلى تقديم بعض التنازلات في ظل تغير الحدود بين القطاعين، موضحاً أن تحقيق السيادة التكنولوجية الكاملة ليس شرطاً بالضرورة، لكن المطلوب هو امتلاك قدر كافٍ منها.

الثقة وتحديد مستويات سرية البيانات

ووصف اللواء راينر بيك، أحد كبار قادة العمليات السيبرانية في «الناتو»، القضية بأنها معضلة معقدة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات بشأن مستويات تصنيف البيانات والجهات التي يمكنها الوصول إليها، ومؤكداً أن جوهر المشكلة يكمن في الثقة.

من جانبه، شدد الأميرال بيير فاندير، القائد الأعلى لتحالف الناتو للتحول، على أن الثقة هي العامل الأهم، سواء في البنية التكنولوجية أو تبادل البيانات أو أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة وأدوات دعم اتخاذ القرار.

ودعا فاندير إلى تقليص الفجوة بين قدرات المقاتلين وسرعة تطوير الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن أوكرانيا نجحت في تحقيق ذلك.

فقد منحت سنوات الحرب التي اقتربت من خمسة أعوام كييف خبرة ميدانية في توظيف التكنولوجيا العسكرية تفوق ما تمتلكه أي دولة أخرى في الحلف، بحسب التقرير.

اختلاف الاحتياجات بين القوى الكبرى والدول الصغيرة

ولا تتشابه التحديات بين الدول، إذ تتباين وفق حجم ميزانيات الدفاع والقدرات التكنولوجية المتاحة.

وقال بيك إن جمع البيانات ليس المشكلة الأساسية بالنسبة إلى القوى الكبرى، إذ يمكنها الحصول عليها عند اندلاع الحرب، لكن التحدي الحقيقي يكمن في أن تنظيم القدرات اللازمة والاستعداد لاستخدامها قد يأتي متأخراً، داعياً إلى تبني نهج أكثر استباقية.

أما الحكومات الأصغر، فتحتاج إلى بناء قدراتها تدريجياً، وفق ميتش فري، نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية في شركة «فانتور»، المتخصصة في توفير صور الأقمار الاصطناعية لوكالات الدفاع والاستخبارات.

وأشار فري إلى أن بعض هذه الدول لا يمتلك سوى عدد محدود من الأقمار الاصطناعية، ما يفرض عليها الموازنة بين القيمة الاستخباراتية لهذه القدرات وتكاليف بنائها وتشغيلها. وفي هذا السياق، يمكن للخدمات التجارية أن تسد جانباً من الفجوة.

العائق الأكبر أمام الذكاء الاصطناعي هو القيود المؤسسية

وفي نهاية المطاف، يتمحور النقاش حول أفضل السبل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات العسكرية، وليس حول امتلاك التكنولوجيا وحدها.

وقال جان شارل إلرمان-كينغومب، رئيس ملفي الأمن السيبراني والتحول الرقمي في «الناتو»، إن عنق الزجاجة لا يتمثل غالباً في التكنولوجيا، بل في الصلاحيات والقيود المرتبطة بتصنيف المعلومات والقواعد الوطنية وقرارات الثقة.

وأضاف أن الحلف يحتاج إلى جعل تبني الذكاء الاصطناعي ممكناً على نطاق واسع، مع ضمان أن تكون هذه القدرات آمنة وقابلة للتشغيل البيني والنشر داخل البنية التحتية للحلف، وأن يستخدمها أفراد يفهمون قيمتها وحدودها.

وتكشف هذه التحديات عن معادلة استراتيجية جديدة تواجه الجيوش الحديثة: الاستفادة من سرعة الابتكار التي توفرها الشركات الخاصة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على البيانات والقرارات والقدرات التي لا يمكن أن تتحول إلى رهينة لمصالح تجارية أو قرارات شركات خارج المؤسسة العسكرية.

(أ ف ب)



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى