الحكم يسمح لعلي بابا بمواصلة أنشطة الضغط في واشنطن
وبحسب مصدر مطلع على الأمر، اضطرت الشركة إلى الاستغناء عن عشرات من جماعات الضغط في واشنطن عقب قرار وزارة الدفاع في يونيو.
ولا يفرض التصنيف عقوبات رسمية على الشركات المدرجة، لكنه يقيّد تعاقدات البنتاغون معها. وبدءاً من عام 2027، سيمتد الحظر إلى شراء منتجاتها أو خدماتها عبر أطراف ثالثة، ما قد يؤدي إلى استبعاد منتجات صينية من سلاسل توريد شركات الدفاع الأميركية.
علي بابا تنفي ارتباطها بالأنشطة العسكرية
تنفي «علي بابا» وجود أي روابط عسكرية، مؤكدة أن منتجاتها وخدماتها مخصصة للتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المؤسسات، وليست لأغراض الدفاع أو الاستخبارات.
وقالت الشركة في دعواها القضائية إن قرار إدراجها على القائمة «لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني»، مطالبة بإزالة اسمها منها.
ولا يلغي الأمر القضائي الأولي تصنيف «علي بابا» لدى البنتاغون، إذ تواصل الشركة الطعن فيه أمام المحاكم الأميركية. ولم تصدر الشركة تعليقاً فورياً على الحكم.
شركات صينية أخرى تطعن في قرارات البنتاغون
تأتي قضية «علي بابا» ضمن سلسلة دعاوى رفعتها شركات صينية للطعن في إدراجها على قائمة البنتاغون.
ففي الشهر الماضي، رفعت شركتان تابعتان لـ«بي واي دي»، أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، دعوى ضد وزارة الدفاع الأميركية، اعتراضاً على قانون اتحادي يمنع متعاقدي البنتاغون من الاستعانة بجماعات ضغط تعمل أيضاً مع شركات مدرجة على القائمة. ودفعت الشركتان بأن القانون ينتهك حقوقهما المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وفي أغسطس، طعنت شركة «دي جي آي»، أكبر مصنّع للطائرات المسيّرة في العالم، في إدراجها على القائمة. ووجدت المحكمة أن حجج الشركة تستحق إعادة النظر، بعدما رأت أن السجلات غير السرية لا تدعم الاستنتاج بأنها تسهم في قاعدة الصناعات الدفاعية الصينية. وأمرت محكمة الاستئناف المحكمة الأدنى بإعادة النظر في رفض طلب الشركة رفع اسمها من القائمة، ولا تزال القضية منظورة.
وفي الشهر نفسه، حصلت شركة التكنولوجيا الحيوية «وو شي آب تك» على أمر قضائي أولي من محكمة اتحادية أميركية يمنع إدراجها على القائمة مؤقتاً، وقالت الشركة إن القرار اتُّخذ بدوافع سياسية.
وتسلط هذه القضايا الضوء على تصاعد النزاعات القانونية بين شركات صينية والحكومة الأميركية بشأن القيود المفروضة على التعاملات مع شركات يُشتبه في ارتباطها بالقطاع العسكري الصيني، وما قد تتركه هذه القيود من آثار على أنشطة الضغط وسلاسل الإمداد وعقود الدفاع.
(رويترز)
