وفيما يلي رصد لأبرز المناطق والمدن التي فرضت قيوداً صارمة على هذه الصناعة:
الولايات المتحدة الأميركية: قرارات حظر تاريخية في نيويورك وكاليفورنيا
ولاية نيويورك: فرضت حاكمة الولاية كاثي هوتشول حظراً مؤقتاً لمدة عام كامل على بناء مراكز البيانات التي تستهلك 50 ميغاواط أو أكثر من الطاقة، لتصبح نيويورك أول ولاية أميركية تفرض تجميداً كاملاً من هذا النوع.
وخلال فترة التجميد، لن تصدر إدارة الحفاظ على البيئة بالولاية أي تصاريح جديدة حتى يطور المسؤولون معايير دقيقة لتقييم الأثر البيئي لهذه المنشآت.
ولاية مين (فيتو حكومي): استخدمت حاكمة الولاية جانيت ميلز حق النقض (الفيتو) ضد تشريع حظي بدعم الحزبين كان يقضي بفرض حظر مؤقت لمدة 18 شهراً على مراكز البيانات التي تستهلك أكثر من 20 ميغاواط.
ورغم تأكيد ميلز دعمها للحظر من حيث المبدأ، إلا أنها اعترضت على صياغة القانون لعدم استثنائه مشروعاً حيوياً محدداً في بلدة «جاي».
مدينة مونتيري بارك (كاليفورنيا): في خطوة تاريخية غير مسبوقة، صوّت سكان المدينة في يونيو 2026 لصالح فرض حظر دائم على بناء مراكز البيانات داخل الحدود البلدية، لتصبح أول مدينة أميركية تتخذ هذا القرار عبر صناديق الاقتراع، وذلك في أعقاب غضب شعبي واحتجاجات واسعة ضد منشأة كان يخطط لبنائها هناك.
أوروبا تواجه الأزمة: حظر ممتد في أمستردام وشروط قاسية في دبلن
تواجه القارة الأوروبية معضلة مماثلة في تأمين موارد الطاقة وشبكات الكهرباء الوطنية أمام التوسعات التكنولوجية عابرة الحدود:
أمستردام (هولندا): بعد أن فرضت العاصمة الهولندية حظراً مؤقتاً لمدة عام في 2019، عادت في أبريل 2025 لتمنع بناء أو توسيع أي مراكز بيانات داخل نطاق البلدية حتى عام 2030 على أقل تقدير.
دبلن (أيرلندا): أقدم مشغل شبكة الكهرباء الوطنية في أيرلندا على حظر ومنع ربط مراكز البيانات الجديدة بالشبكة حول العاصمة دبلن منذ عام 2021، بعد تحذيرات رسمية من أن هذه المنشآت تضغط بقوة على قدرة الشبكة وتوشك على التسبب في انهيارها. وانتهى هذا التجميد في ديسمبر 2025، لكن بشروط صارمة؛ حيث يُشترط الآن على أي مركز بيانات جديد لتأمين الربط الكهربائي أن يمتلك ويشغل محطة توليد طاقة خاصة به داخل الموقع لتأمين احتياجاته ذاتياً.
(رويترز)
