%63.5 الرقم الذي يختصر مأزق الفيدرالي مع صدمة الطاقة : CNN الاقتصادية

تصاعدت أسعار النفط بوتيرة لافتة خلال يوليو، إذ ارتفع خام برنت بنحو 25% منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، مدفوعاً بتجدد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط بعد تصريحات أميركية بشأن احتمال تصعيد عملياتي ضد إيران.

هذا الصعود لم يكن معزولًا؛ فقد ترافق مع اضطراب موازٍ في أسواق السندات السيادية، حيث سجّلت عوائد السندات البريطانية أطول سلسلة إغلاقات فوق مستوى 5% منذ نحو عقدين، بينما بلغت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ عام 2011.

اللافت أن هذا التصعيد جاء رغم إجراءات احتوائية من عدد من الاقتصادات الكبرى، إذ وافقت وكالة الطاقة الدولية على تنفيذ أكبر عملية سحب من احتياطياتها الاستراتيجية في تاريخها، بواقع 400 مليون برميل، وهو ما يعكس حجم القلق الرسمي من تداعيات الصدمة، لكنه لم يفلح حتى الآن في كبح الاتجاه الصعودي بشكل حاسم.

القضية الجوهرية هنا ليست ارتفاع النفط بحد ذاته، بل توقيته. فقد دخل الاحتياطي الفيدرالي اجتماع يوليو (المقرر الإعلان عن قراره في 29 من الشهر) في ظل بيئة كانت الأسواق فيها تُسعّر احتمالاً لخفض واحد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من العام.

أما اليوم، فبحسب أحدث قراءات أداة CME FedWatch المرجع الأكثر اعتماداً لدى المتداولين لقياس توقعات السياسة النقدية عبر عقود الفائدة الآجلة، فإن احتمال إبقاء الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50%-3.75% يبلغ نحو 63.5%، ما يترك احتمالاً لا يُستهان به يقترب من 37% لتحرك مغاير عن التثبيت، سواء بالرفع أو بمسار مختلف عمّا كان متوقعاً قبل أسابيع قليلة.

هذا التحول ليس تفصيلاً هامشياً. فقبل أسبوعين فقط، كانت احتمالات رفع الفائدة تتجه صعودًا بوتيرة ملحوظة مع تصاعد أسعار الطاقة، في مؤشر على أن الأسواق بدأت تُعيد تسعير مخاطر تضخمية لم تكن في الحسبان. ووفقًا لمحللين في القطاع المصرفي، فإن اجتماع يوليو بات مفتوحاً على الاحتمالات جميعها، إذ لم يعد واضحاً ما إذا كانت السياسة النقدية الحالية مقيدة بما يكفي في ظل عودة أسعار الطاقة للارتفاع.. كبار الاقتصاديين في مؤسسات استثمارية كبرى ذهبوا إلى وصف قرار الأسبوع المقبل بأنه بات أقرب إلى رهان متكافئ بين الرفع والتثبيت، وهو وصف نادر الحدوث لاجتماع لم يكن يُنظر إليه قبل فترة وجيزة كمصدر جدي للتشويق.

من الناحية الاقتصادية البحتة، يواجه صُنّاع السياسة النقدية معضلة كلاسيكية عند التعامل مع صدمات العرض في الطاقة: فارتفاع أسعار النفط الناتج عن مخاطر جيوسياسية وليس عن تسارع في الطلب المحلي، يرفع التضخم الكلي دون أن يعكس بالضرورة فورة اقتصادية تستحق التشديد النقدي. غير أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هذا التمييز النظري يصعب تسويقه عملياً أمام جمهور عريض يرى فاتورة الوقود ترتفع أسبوعًا بعد أسبوع، بينما يقترب معدل التضخم العام من الاقتراب مجددًا من مستوى 4%، أي ضعف الهدف الرسمي للبنك المركزي عند 2%.

كبير الاقتصاديين في «أبولو غلوبال مانجمنت» أشار إلى أن التحدي الذي تفرضه أسعار النفط المرتفعة لا يقتصر على الفيدرالي الأميركي وحده، بل يمتد بالقدر نفسه إلى بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، في إشارة إلى أن الأزمة باتت ذات طابع عالمي متزامن وليست خاصة بالسوق الأميركية فقط.

انعكس هذا القلق بوضوح على فئات أصول متعددة:

•سوق السندات: تعرضت العوائد الحكومية قصيرة وطويلة الأجل لضغوط متزامنة، مع اتجاه مؤشرات السندات نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ مارس.

• الدولار الأميركي: صعد مؤشر الدولار مقتربًا من مستوى 99.5 نقطة في وقت سابق من الشهر، مدعومًا بتراجع احتمالات خفض الفائدة، قبل أن يدخل مسارًا أكثر تقلبًا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

• الذهب: تراجع من أعلى مستوياته في أسبوعين، في تفاعل معقد بين كونه ملاذاً آمناً من جهة، وضحية لتوقعات تشديد نقدي أطول أمداً من جهة أخرى.

• أسواق الطاقة نفسها: شهدت تذبذباً حاداً، إذ تراجعت الأسعار في نهاية الأسبوع بعد صعودها فوق 100 دولار، مع تقييم المستثمرين لمدى استدامة العوامل الأساسية الدافعة للسوق، وسط تحذيرات من بعض المؤسسات من احتمال قفزة إضافية للأسعار نحو ما يتجاوز 128 دولاراً للبرميل في حال تصاعدت التوترات الإقليمية بشكل أكبر.

في ظل هذا المشهد المتقلب، برزت توصيات استثمارية حذرة من عدد من المؤسسات المالية الكبرى، تميل في مجملها نحو تفضيل الأسهم الأميركية الكبرى، إلى جانب قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والمواد الأساسية والمرافق، مقابل تقليل التعرض لقطاعي العقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية، وهما قطاعان يتأثران سلباً وبشكلٍ مباشر ببيئة فائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما لفت مسؤول استراتيجية أسعار الفائدة في أحد البنوك الأميركية الكبرى إلى أن مسار الفائدة الأميركية لم يعد بالوضوح الذي كان عليه، مشيراً إلى أن استمرار الفيدرالي في مسار التيسير بات مرهوناً بشكلٍ متزايد بمدى استقرار أسعار الطاقة خلال الأسابيع المقبلة، لا بمعطيات سوق العمل أو التضخم الأساسي وحدها.

يمكن تلخيص المسارات المرجّحة أمام الفيدرالي في ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1. التثبيت مع نبرة تحذيرية (السيناريو الأكثر ترجيحًا وفق الأسواق حالياً): إبقاء الفائدة دون تغيير مع التلويح بإمكانية التشديد لاحقًا إذا استمر التضخم في الارتفاع، وهو ما يتماشى مع احتمال الـ63.5% المسعّر حالياً.

2. الرفع المفاجئ: خطوة استباقية لضبط توقعات التضخم قبل أن تترسخ، وهو سيناريو بات أكثر واقعية مما كان عليه قبل أسابيع، لكنه يظل أقل احتمالًا من التثبيت.

3. استمرار النفط فوق 100 دولار لفترة ممتدة: وهو ما قد يجبر البنك المركزي على التخلي الكامل عن أي حديث بشأن خفض الفائدة حتى نهاية العام، خاصة إذا لم تتراجع الأسعار إلى ما دون مستوى 70 دولارًا للبرميل — وهو المستوى الذي يعتبره بعض الاقتصاديين خط الفصل الحقيقي بين «صدمة عابرة» و«تحول هيكلي» في بيئة التضخم.

ما يجعل هذه اللحظة استثنائية ليس فقط حجم صدمة الأسعار، بل السرعة التي تبدّلت فيها قناعات السوق. فالانتقال من التسعير شبه الكامل لخفض قادم في الفائدة، إلى احتمال جدي —وإن كان أقل ترجيحاً— لعدم التثبيت، خلال أسابيع معدودة، يعكس هشاشة الإجماع الذي بُنيت عليه توقعات الأسواق في وقت سابق من العام.

بالنسبة للمستثمرين والمحللين على حد سواء، فإن السؤال الحقيقي الذي يستحق المتابعة ليس مجرد «هل سيستمر النفط في الصعود؟» بل: إلى أي مدى يمكن للبنوك المركزية الكبرى الفصل بين تضخم ناتج عن صدمة عرض خارجية وتضخم ناتج عن فورة طلب داخلية، قبل أن تفقد الأسواق ثقتها في قدرتها على قراءة المشهد بدقة؟

اجتماع الفيدرالي في 29 يوليو لن يكون مجرد قرار فائدة روتيني، بل اختباراً حقيقياً لمصداقية السياسة النقدية في مواجهة متغيرات خارجة عن سيطرتها المباشرة.

تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثل آراء الكاتب فقط، ولا تعكس أو تمثل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.